نظمت وزارة العدل الجزائرية بالتعاون مع سفارة فرنسابالجزائر ملتقى حول موضوع الجرائم الاقتصادية والمالية ومكافحة تبييض الأموال بإقامة القضاة بالعاصمة الجزائرية وذلك في الفترة الممتدة من 4 إلى 6 يونيو الجاري. وقد شارك في هذا الملتقى خبراء فرنسيون من قضاة وموظفي الشرطة المتخصصين في محاربة هذا النوع من الإجرام بالإضافة إلى خبراء جزائريين وعناصر من جهاز الشرطة والدرك الوطني إلى جانب موظفين متخصصين في محاربة الجرائم الاقتصادية والمالية وتبييض الأموال. أما بخصوص محاور هذا اللقاء العربي الفرنسي فقد تم التطرق خلال ثلاثة أيام إلى مواضيع هامة منها / تحديد مجال الجريمة الاقتصادية والمالية / و / الآليات الدولية ونقلها إلى القانون الوطني / و/ أحكام التعاون الدولي في مجال تبييض الأموال / و / وسائل تقييم الآليات الدولية / و / تخصص الجهات القضائية ومصالح التحقيق في هذه الجرائم / بالإضافة إلى موضوع / تبييض الأموال وتمويل الإرهاب / إلى غيرها من المسائل الحساسة ذات الصلة. ويهدف هذا الملتقى الذي شاركت فيه 13 دولة عربية حسب الدكتور ماروك المستشار الأول لوزير العدل الجزائري إلى وضع أسس جديدة من أجل تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة على جميع الأصعدة و بكافة أشكالها وصورها باعتبارها جرائم تمس بكيان دولة القانون. كما يهدف اللقاء إلى بناء أرضية للتشاور وإتاحة فرص للتعاون بين الهيئات الدولية من جهة وبين هذه الهيئات ومختلف الدول من جهة ثانية. وقد أكد المستشار الأول لوزير العدل الجزائري أن الجريمة المنظمة وتبييض الأموال لم تعد جريمة تخص هذا البلد أو ذاك بل تجاوزت تأثيراتها السلبية حدود الدول. وأضاف أن الجزائر ومن منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقها كانت السباقة إلى التوقيع على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها الاتفاقية الدولية لمنع تمويل الإهاب واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إلى جانب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وهذا فضلا عن القوانين الداخلية التي تضبط السلوك المنافي للقانون والأخلاق والأعراف. وبالتوازي مع فعاليات هذا الملتقى عرضت الجزائر تجربتها في مجال إصلاح العدالة من خلال تكييف قوانينها الداخلية مع التغيرات التي يشهدها العالم وتماشيا مع القانون الدولي ولاسيما في مجال محاربة جريمة تبييض الأموال التي أصبحت جريمة عابرة للقارات لا جنسية لها ولا حدود. وتعتبر الجزائر ثالث دولة تحتضن الملتقى العربي الفرنسي بعد أن احتضنته أول مرة المملكة المغربية ثم العاصمة الأردنية عمان. // انتهى // 1042 ت م
