البطالة في مصر/خطة حكومية

اكد وزير التخطيط والتنمية المحلية المصري عثمان محمد عثمان بأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏ تهدف الي زيادة عدد العاملين بنحو‏650‏ الف فرد‏ ليصل العدد الاجمالي الى نحو 24ر20 مليون عامل في العام المالي الحالي 2006/2007 بينما كان في العام الماضي 7ر19 مليون عامل.
وقال إن القطاعات السلعية توفر نحو‏46 بالمائة‏ من فرص العمل بينما يوفر قطاع الصناعة نحو‏150‏ الف فرصة‏ فيما توفر قطاعات الزراعة والاستخراج والبترول والكهرباء والتشييد والبناء نحو‏150‏ ألف فرصة عمل‏ أخرى.
وتوقع الوزير المصري في تصريح نشر اليوم ان تسهم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر‏ من خلال القروض التي يوفرها الصندوق الاجتماعي للتنمية‏‏ في زيادة عدد فرص العمل بهذه القطاعات‏ وكذلك التوسع في المصانع متوسطة وكبيرة الحجم‏ فضلا عن التوسع في النشاط السياحي والانشطة الأخري الرائدة كالنقل والطاقة والاتصالات‏.
واعتبر وزير التخطيط المصري ان قطاعات الخدمات الانتاجية توفر نحو‏185‏ الف فرصة عمل بنسبة‏29 بالمائة يوفر منها قطاع السياحة نحو‏120‏ الف فرصة عمل‏ فيما توفر قطاعات النقل والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة الوساطة المالية نحو‏65‏ الف فرصة عمل‏ اخرى ..وتقدر الطاقة الاستيعابية لقطاعات الخدمات الاجتماعية بنحو‏165‏ الف فرصة عمل‏ تستوعب قطاعات التعليم والصحة بنسبة كبيرة منها‏.‏
ورأى الوزير عثمان إن عدد فرص العمل التي يتوقع ان توفرها استثمارات الخطة في هذه القطاعات هي‏650‏ الف فرصة عمل‏ تؤدي إلي استيعاب كافة الوافدين إلي سوق العمل‏‏ بالاضافة إلي تقليل رصيد البطالة الحالي من قوة العمل من 6ر9 في العام الماضي الى نحو 3ر9 في العام المالي الحالي.
ولفتت تقارير وزارة التخطيط المصرية الى ارتفاع معدل النمو للقوة العاملة من الاناث عن الذكور عام‏2007/2006‏ مقارنة بعام‏2006/2005‏ إلي 4ر19 بالمائة‏ ليصل إلي‏ 3ر4 مليون عاملة في العام القادم..‏
//انتهى// 1314 ت م