الهيئة العامة للاستثمار / تقرير

ارتفع معدل نمو قيمة التراخيص الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار بنسة 107 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2006م مقارنة بالعام الماضي حيث اصدرت مراكز الخدمة الشاملة التابعة للهيئة العامة للاستثمار خلال الربع الثاني من عام 2006م / 505 / تراخيص بلغ أجمالي تمويلها نحو / 72 / مليار ريال فيما بلغ تمويل المشاريع المرخصة من الهيئة / 35 / مليار ريال لتمويل / 219 / مشروعا .
وعزت الهيئة العامة للاستثمار في تقرير أصدرته عن انجازاتها ونشاطاتها في الربع الثاني من هذا العام ذلك النمو لما شهده هذا العام من أعمال عديدة في مجال جذب الاستثمارات واستمرار الخطوات التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة من أجل التحسين التدريجي والمستمر لمناخ الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة وجعله أكثر جاذبية وتنافسية بتوجيه ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله.
كما يرجع الاتفاع قي معدل قيمة التراخيص إلى الجهود التي تقوم بها حكومة المملكة في تحسين البيئة الاقتصادية والاستثمارية، ونتيجة إلى زيادة الثقة في قوة الاقتصاد السعودي، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارة الدولية.
واستعرضت الهيئة التراخيص للمشاريع واجمالي التمويل خلال الربع الثاني من عام 2006م مفيد ان المشاريع في المجال الصناعي وعددها / 121 / مشروعا بتمويل كلي بلغ / 465 ر 7 / مليار ريال وفي المجال الخدمي / 384 / مشروعا بتمويل كلي بلغ / 706 ر 64 / مليار ريال فيما كان التمويل الكلي للمشاريع الصناعية للربع الثاني من العام الماضي ل / 91 / مشروعا / 99 ر33 / مليار ريال وللمشاريع الخدمية وعددها / 126 / مبلغ قدره / 769 / مليون ريال والمشاريع الزراعية وعددها / 2 / بمبلغ / 275 / مليون ريال .
وأشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى افتتاحها لمركز خدمة كبار المستثمرين بالرياض وتفعيل خدمة هاتف المستثمر وتطوير الخدمات المقدمة عبر المراكز حيث أصبح هناك 132 خدمة يتم تقديمها في المراكز حيث بلغ عدد الخدمات المقدمة في المراكز خلال فترة التقرير / 10435 / عملية مقارنة ب 5117 عملية خلال الربع الثاني 2005 م.
وأضحت الهيئة انه خلال الربع الثاني من هذا العام تم ايضا انجاز المرحلة النهائية من مشروع دراسة المناطق ألاقتصادية المتخصصة الذي يعد احد المشاريع الكبيرة في الهيئة لعام 2006م وتسعى إلى التعرف على مدى إمكانية إقامة مناطق اقتصادية متخصصة في عدد من المناطق، ومدى توفر المقومات اللازمة في كل منطقة وذلك بالتركيز على المعطيات الذاتية لهذه المناطق وبالتالي الإسهام في دعم المنطقة اقتصاديا بجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال إذ تم خلال الربع الثاني من هذا العام انجاز المرحلة الأخيرة من المشروع، والمتمثلة بإعداد التقرير النهائي والنتائج المترتبة على هذه الدراسة وتقييم وضع البنية التحتية في العديد من المناطق وهي المدينة المنورة و جازان وعسير وحائل وتبوك وذلك في إطار برنامج الهيئة لدعم وتشجيع توجيه الاستثمارات إلى هذه المناطق .
**********----------**********
وشرحت الهيئة جوانب هذه الدراسة التي تستهدف تحديد الوضع الحالي للبنى التحتية والاحتياجات المستقبلية والإمكانيات المتاحة لتحقيق التطوير والفجوة الحالية والمتوقعة وصياغة خطة عمل لتطوير البنى التحتية في هذه المناطق لتحقيق هدف الهيئة بزيادة تدفق الاستثمارات إلى هذه المناطق.
وأشارت الهيئة في تقريرها إلى وضع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حجر الأساس لمدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل حيث تقام هذه المدينة على مساحة قدرها 156 مليون متر مربع وبتمويل إجمالي قدره 30 مليار ريال خلال مدة عشر سنوات إذ سيتم دفعه بالكامل من القطاع الخاص وقد تم بدء العمل في المخططات التفصيلية للمشروع، وسيتم البدء في التنفيذ في الموقع في سبتمبر 2006م بإذن الله.
كما أشار التقرير لأطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله يوم السبت 18 يونيو 2006 م مشروع "مدينة المعرفة الاقتصادية / مؤسسة الملك عبدالله لوالديه / في المدينة المنورة لتكون أول مدينة من نوعها قائمة على الصناعات المعرفية في المملكة العربية السعودية حيث تبلغ مساحتها الإجمالية 4.8 ملايين متر مربع وتصل المساحات المبنية فيها إلى 9 ملايين متر مربع، بينما سيصل حجم الاستثمار فيها إلى 25 مليار ريال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار أنها قد استمرت في إعطاء أولوية خاصة لبرنامج تحسين البيئة الاستثمارية، وذلك بناء على تكليف المقام السامي الكريم بأن تتولى الهيئة العامة للاستثمار متابعة تطبيق الاتفاقيات التي سبق أن وقعتها مع عدة جهات حكومية، ورفع تقرير دوري يتضمن نتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.
واوضحت الهيئة انها رفعت تقرير المتابعة / الرابع / الذي يوضح مستوى التقدم الذي تم في تطبيق البنود التي تضمنتها تلك الاتفاقيات والذي يفيد بارتفاع نسبة البنود التي بادرت الجهات الحكومية إلى تفعيلها ووضعها موضع التنفيذ، حتى نهاية الربع الثاني 2006م إلى / 83 بالمائة / من إجمالي عدد البنود والموضوعات المتفق عليها ومن أبرز الخطوات التي تمت خلال تلك الفترة . .
1 / التوصل مع وزارة المالية لمنح حوافز، ومزايا ضريبية محددة سيتم تقديمها للمشروعات المقامة في المناطق الأقل نمواً.
2 / افتتاح مكاتب الهيئة، وتشغيلها في عدد من الدول الأجنبية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، والجهات ذات العلاقة.
3 / مشاركة الهيئة في اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء المكلفة بإنهاء الترتيبات اللازمة لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة، وتطوير البيئة القضائية بالمملكة بشكل عام.
4 / استكمال افتتاح مكاتب الهيئة في بعض مطارات المملكة / جدة والدمام / إضافة لمكتب مطار الملك خالد الدولي.
5 / تفعيل دور الجهات الحكومية الممثلة بمراكز الخدمة الشاملة للبت في طلبات الاستثمار، ووضع فترات زمنية محددة للإجراءات، والإسراع في إصدار التأشيرات.
**********----------**********
وقد أكدت الهيئة في تقريرها على التعاون المميز، والعمل المشترك الذي كان قائماً بين مختلف الأجهزة الحكومية لتطبيق ما تم الاتفاق عليه، كذلك الدعم والمتابعة المباشرة التي حظيت بها هذه الاتفاقيات من حكومتنا الرشيدة، فقد قامت الجهات الحكومية كل فيما يخصه باتخاذ كل التدابير، والآليات المناسبة لتفعيل البنود المتفق عليها، خاصة البنود المتعلقة بتحسين الإجراءات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين، ورجال الأعمال التي تقع في دائرة الصلاحيات والإمكانات المتاحة لكل جهة، وبقيت بعض البنود المرتبطة بأنظمة وسياسات يتطلب تنفيذها مزيداً من الوقت.
واوضحت الهيئة أن تهيئة مناخ ملائم، وجاذب لاستقطاب الاستثمارات، وتنميتها بالمملكة هي عملية مستمرة ومتجددة، وما تم تحقيقه حتى الآن يمثل انطلاقة وخطوة ضمن عدة خطوات، في إطار خطة إستراتيجية شاملة وبرنامج متكامل لتحسين البيئة الاستثمارية للمملكة، سبق أن وضعته الهيئة، وتقوم بتنفيذه حالياً من خلال التواصل الفعال مع الجهات الحكومية كافة، ورجال الأعمال، والعديد من المراكز والجهات العالمية المتخصصة في تقييم البيئة الاستثمارية والتطورات التي تشهدها الدول المختلفة لرصد ما يستجد من موضوعات تتعلق بتطوير أنظمة وإجراءات الاستثمار لتتم معالجتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة.
مما يذكر ان الهيئة العامة للاستثمار بدأت في تأسيس مركز التنافسية لدعم الهيئة في تنفيذ برنامج / 10 في 10 / الهادف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف الدول العشر الأوائل على نطاق العالم في عام 2010 من حيث القدرة التنافسية لمناخ الاستثمار وجاذبيته للاستثمار وأداء الأعمال وذلك بالتنسيق والعمل عن قرب مع جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، حيث رصدت الهيئة أكثر من 300 مؤشر تفصيلي يتم إتباعها لقياس الجاذبية الاستثمارية للدول، وقد سعت الهيئة إلى التعاقد مع أفضل جهة في العالم في مجال التنافسية وهي شركة مونيتر والتي تعد أهم الشركات العالمية المتخصصة في مجال التنافسية وذلك لوضع السياسات والإجراءات اللازمة للمركز وتدريب الكفاءات السعودية التي ستعمل في المركز، بحيث يقوم بدوره في مساندة الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي، وبحيث لا يقتصر دوره على الدراسات النظرية فقط إذ أنه سيكون مركزا تفاعلياً وتنفيذيا لخطط العمل بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
// انتهى // 1707 ت م