أفاد أحدث تقرير صادر عن منظمة الاممالمتحدة حول انتشار الاسلحة الصغيرة والخفيفة أن ما لايقل عن 200 ألف شخص يموتون سنويا فى حوادث انتحار وقتل متعمد وتبادل اطلاق نار فى مناطق لاتشهد نزاعات وأن حوالى 25 بالمائة من حجم التجارة العالمية لهذه الاسلحة البالغ أربعة مليارات دولارات تعد غير قانونية0 وأضاف التقرير أن الاسلحة الصغيرة والخفيفة هى المسئولة عن ما يتراوح بين 60 و90 بالمائة من حوادث القتل فى النزاعات حول العالم00مشيرا الى أن النزاعات المؤقتة التى تستخدم هذه الاسلحة تتسبب فى ارتفاع معدلات الوفيات بشكل غير مباشر نتيجة تقيد دخول منظمات الاغاثة بمناطق النزاعات0 وأشار الى أن واحد من كل عشرة أشخاص فى كولومبيا يموتون نتيجة تبادل اطلاق النار وأن البلاد سجلت تداول نحو 4ر2 مليون من الاسلحة الصغيرة وحوالى 700 ألف حادث اطلاق نار0 وأوضح أن 80 بالمائة من الاسلحة المستخدمة فى المكسيك تم الحصول عليها بطريقة غير شرعية وأن 50 بالمائة من الاسلحة التى تستخدم فى الجريمة فى كندا يتم تهريبها للبلاد00 منوها فى هذا الصدد باصدار تشريعات للحد من انتشار الاسلحة غير القانونية فى 32 دولة فقط فى العالم0 وسجل التقرير مشاركة قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة فى تنفيذ خطط نزع السلاح فى البلاد التى خرجت من الصراعات خاصة فى أفريقيا ومساعدة الالاف من المحاربين السابقين على العودة للحياة المدنية فى البلاد مثل بروندى وسيراليون وليبيريا0 ولفت الى أن بروتوكول الاممالمتحدة // ضد تصنيع وتهريب الاسلحة غير القانونية/ /دخل حيز التنفيذ فى يوليو 2005 ويستهدف دعم التعاون بين دول العالم لمكافحة انتشار هذه الاسلحة0 //انتهى// 27/06/2006 18:43 ت م
