انطلقت بهدؤ صباح اليوم وبشكل مكثف عمليات الاستفتاء على التعديلات المدخلة على دستور موريتانيا المقر فى العشرين من يوليو 1991م ضمن الاصلاحات السياسية التى اقترحها المجلس العسكرى الذى يحكم موريتانيا منذ أغسطس الماضى0 وسبق أن حصل اجماع كل الفاعلين السياسيين الموريتانيين على هذه التعديلات خلال الايام الوطنية للتشاور التى تمت فى اكتوبر 2005م وتقررت خلالها الملامح الاساسية للمرحلة الانتقالية الممتدة حتى مارس 2007م0 وتشمل التعديلات بين امور اخرى تقليص فترة ولاية رئيس الجمهورية من ست سنوات الى خمس فقط وعدم قابلية الولاية للتجديد أكثر من مرة واحدة وحظر جمع رئيس الجمهورية لوظائفه الرئاسية مع قيادة حزبية وحصر العمر المرخص به للترشح للرئاسة ما بين 40 و 75 سنة0 ويؤسس مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء لنظام حكم رئاسى يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة ويعطى البرلمان الحق فى الاعتراض على قرارات الحكومة وسحب الثقة منها0 وسيشفع الاستفتاء على الدستور باستحقاقات تشريعية وبلدية فى شهر نوفمبر القادم واخرى رئاسية خلال شهر مارس 2007م0 ويبلغ عدد الناخبين الموريتانيين الذين بدأوا الادلاء بأصواتهم اليوم ما يقرب من المليون ناخب مسجلين فى اكثر من 2300 مكتب انتخابى0 يذكر أن عمليات الاستفتاء الجارية يتابعها مراقبون من الاممالمتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى والمنظمة العالمية للفرانكفونية كما تتولى تغطيتها فرق صحفية من دول مختلفة0 // انتهى // 25/06/2006 15:29 ت م