أكد وزير الخارجية المصرى أحمد أبوالغيط أهمية القمة العادية لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء التى تعقد فى طرابلس يومى 1 و 2 يونيو القادم مشددا على ان أهمية هذه القمة تأتى فى اطار مواصلة العمل الدؤوب والهادف لتنسيق الجهود وتحقيق الاولويات الافريقية0 وقال ابوالغيط فى تصريح له اليوم أن عضوية تجمع الساحل والصحراء منذ تأسيسه بمبادرة ليبية فى 4 فبراير 1998 شهدت زيادة ملحوظة حيث ارتفعت من 6 دول الى 23 دولة خلال ثمانى سنوات موضحا أن التجمع يرتبط بعلاقات واتفاقيات تعاون مع عدد من المنظمات الاقليمية والدولية مثل الاتحاد الافريقى والامم المتحدة واليونسكو والمنظمة العربية للتنمية والزراعة ويعد أحد التجمعات الافريقية السبعة المعترف بها من قبل الاتحاد الافريقى ويتمتع بصفة مراقب فى الجمعية العامة للامم المتحدة منذ عام ر2001 ولفت الى أن التجمع يعمل منذ تأسيسه على تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية واجتماعية اهمها دعم الاستقرار والسلام والامن والعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية واقامة اتحاد اقتصادى بين الدول الاعضاء عن طريق تنمية وتنسيق التعاون فى مجالات الاستثمار والزراعة والصناعة والطاقة وتذليل العقبات أمام حركة الاشخاص ورؤوس الاموال ونقل البضائع لتهيئة المناخ والاسس اللازمة لتشجيع التجارة الخارجية بين أعضائه بالاضافة الى تنسيق وتكامل النظام والاطر التعليمية بمختلف مستوياتها وتطوير التعاون العلمى والتقنى0 واوضح ان القمة تتناول عدة موضوعات على رأسها الاوضاع السياسية والامنية بالدول الاعضاء والنظر فى علاقات التجمع بالجماعات الاقتصادية الافريقية وعلى رأسها الجماعة الاقتصادية لغرب أفريقيا /الايكواس/ واتحاد المغرب العربى وتبادل الاراء حول المقترحات الخاصة بتطوير الاتحاد الافريقى كمظلة شاملة وجامعة للعمل الافريقى المشترك وكخطوة على طريق تحقيق التكامل فى القارة الافريقية0 واضاف قائلا انه ستتم دراسة عدة مشروعات مقترحة فى مجالات الاتصالات والنقل والتجارة والمياه وتنمية الصحراء وتناول عدة تقارير أهمها التقرير الخاص بوضعية الامن الغذائى بالدول الاعضاء 0 وحول التعاون الثقافى قال أبوالغيط ان القمة ستنظر فى عدة مقترحات لتنمية وتطوير أطر التبادل الثقافى واثراء التراث الافريقى وتنظيم لقاءات للفنون والثقافة بهدف التقريب بين شعوب الدول الافريقية أعضاء التجمع وازالة الحواجز النفسية المصطنعة التى غرسها الاستعمار موضحا أن هناك العديد من الاتفاقيات المطروحة للدراسة والتوقيع وتهدف الى تنمية وتطوير التعاون فى المجالات الامنية والقضائية والنقل البرى والبحرى وتسوية المنازعات بالطرق السلمية0 //انتهى//
