حقق معدل النمو السنوى خلال الربع الثانى للعام المالى للحكومة المصرية / يوليو 2005 يونيو 2006 / ارتفاعا قدره 4ر1 بالمائة مقارنة بما تحقق فى نفس الفترة من العام المالى الذى سبقه 0 وعزا التقرير المالى الصادر عن وزارة المالية اليوم هذا التحسن لزيادة اقبال المستثمرين الاجانب على اقتناء الاصول المحلية المالية وغير المالية وارتفاع الطلب المحلى وخاصة الاستثمارات التى يتوقع أن تحقق معدل نمو يقدر بنحو 16 بالمائة خلال العام المالى الحالى 2005 / ر2006 ولفت التقرير الى أن معدل التضخم السنوى خلال الفترة من اكتوبر وحتى ديسمبر 2005 سجل 1ر3 بالمائة مقابل 8ر17 بالمائة خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 0 واوضح ان العجز الكلى فى الموازنة العامه خلال الفترة من يوليو 2005 حتى فبراير 2006 من العام المالى الجارى انخفض الى 20 مليار جنيه مقابل 24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق 00مشيرا الى ارتفاع جملة الايرادات الضريبية بنسبة 5 بالمائة الى 2ر44 مليار0 وسجل ارتفاع اجمالى الانفاق العام خلال الفترة من يوليو/فبراير من العام المالى الحالى بنحو 3ر96 مليار جنية مقابل 1ر84 مليار جنية العام السابق جراء ارتفاع الاجور والمرتبات بنسبة 1ر10 بالمائة لتصل الى 6ر27 مليار جنيه خلال الشهور الثمانية الاولى من العام المالى الجارى0 وافاد التقرير ان ميزان المدفوعات حقق فائضا قدره 8ر1 مليار دولار خلال الربع الاول من العام المالى 2005 / 2006 وذلك مقارنة بعجز طفيف خلال الربع الاول من العام الماضى بلغ 103 ملايين دولار 0 // انتهى //