أظهر بيان مالى ازديادا فى حجم الفائض الاولى الاجمالى فى الموازنة العامة اللبنانية بمقدار / 271 / مليار ليرة لبنانية ويعادل نسبة / 3 ر 36 / فى المئة من مجموع النفقات خلال شهر يناير الماضى مقارنة بما كان عليه هذا الفائض فى نهاية الشهر نفسه من العام الماضى وهو بمقدار / 54 / مليار ليرة. وجاء فى البيان الذى نشرته وزارة المال اللبنانية اليوم أن العمليات المالية للخزينة سجلت عجزا بنحو / 3 / مليارات ليرة ويعادل / 39 ر 0 / فى المئة من مجمل النفقات خلال الشهر الاول من العام الحالى وذلك بالمقارنة مع العجز الاجمالى للفترة ذاتها من العام الفائت والذى بلغ / 155 / مليار ليرة أو ما نسبته / 82 ر 20 / فى المئة أى بانخفاض قدره / 152 / مليارا أو / 11 ر 98 / فى المئة عن الفترة المقابلة من العام السابق. وأفاد أن اجمالى ايرادات الموازنة والخزينة المحصلة حتى نهاية يناير العام الجارى قد بلغ / 743 / مليار ليرة وبزيادة قدرها / 152 / مليار ليرة وتمثل نسبة / 78 ر 25 / فى المئة عما كانت عليه خلال نفس الفترة من العام الماضى. يذكر أن ايرادات الخزينة تجاوزت / 120 / فى المئة عن ايرادات الشهر الاول من العام الماضى وذلك نتيجة زيادة فى ايرادات البلديات. وأشار البيان الى ان اجمالى مدفوعات الخزينة بلغ / 746 / مليار ليرة فى يناير العام الجارى وذلك بالمقارنة مع مبلغ / 746 / مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الجارى أى بتساو فى حجم الانفاق الاجمالى.. كما بلغ مجموع الانفاق من خارج خدمة الدين العام وحتى نهاية يناير الماضى / 472 / مليار ليرة وذلك بالمقارنة مع مبلغ / 536 / للفترة ذاتها من العام الماضى أى بانخفاض فى حجم الانفاق من خارج خدمة الدين العام قدره / 64 / مليار ليرة ونسبته / 9 ر11 / فى المئة0 وذكر أنه على الرغم من ارتفاع بعض النفقات لا سيما البلديات التى ارتفعت تحويلاتها بقيمة / 51 / مليار ليرة انخفضت نفقات كل من الموازنة الجارية من خارج خدمة الدين العام والاستثمارية بنحو / 112 / مليار ليرة. ولفتت الى أن مجموع الانفاق على خدمة الدين العام بلغ / 274 / مليار ليرة فى نهاية يناير الماضى أى بارتفاع قدره / 64 / مليار ليرة عما كان عليه مجموع خدمة الدين العام فى نفس الشهر من العام المنصرم. // انتهى // 1251 ت م