أظهرت نتائج المالية العامة لشهر سبتمبر 2010 الماضي انخفاضا في العجز الإجمالي بقيمة 311 مليار ليرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2009، في حين سجل ارتفاع في الفائض الأولي بنحو 625 مليار ليرة عن العام الماضي. وأوضح تقرير صادر عن وزارة المالية اللبنانية نشر اليوم أن العجز الإجمالي بلغ لغاية سبتمبر من السنة الجارية 3.040 مليارات ليرة أي 24.59 في المئة من إجمالي النفقات المحققة خلال هذه الفترة مسجلا انخفاضا قدره 311 مليار ليرة عن الفترة نفسها من العام الفائت التي بلغ العجز المحقق خلالها 3.351 مليار ليرة أي ما نسبته 26.18 في المئة من إجمالي النفقات. وأشار إلى أن الفائض الأولي الإجمالي الذي تحقق لغاية شهر سبتمبر من السنة الجارية بلغ نحو 1.670 مليار ليرة أي ما يعادل نسبته نحو 13.51 في المئة من مجمل مجموع النفقات، بارتفاع قدره نحو 625 مليار ليرة 2010 مقارنة مع فائض أولي بلغ نحو 1.045 مليار ليرة في الفترة ذاتها من العام 2009 أي ما نسبته 8.17 في المئة من مجمل مجموع النفقات. وبين التقرير أن إجمالي إيرادات الموازنة والخزينة المحصلة خلال تسعة أشهر من السنة الجارية بلغ 9.323 مليارات ليرة أي بانخفاض قدره 126 مليار ليرة ونسبته 1.33 في المئة مقارنة بما كانت عليه هذه الايرادات خلال العام الماضي، حيث سجلت إيرادات الموازنة 8.809 مليارات ليرة في العام الحالي بانخفاض بلغ نحو 152 مليار ليرة ونسبته 1.7 في المئة. ولفت إلى أن إجمالي الإنفاق لغاية شهر سبتمبر الفائت بلغ 12.364 مليار ليرة في مقابل مبلغ 12.800 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي الأمر الذي يعكس انخفاضا في حجم الانفاق الاجمالي قدره نحو 436 مليار ليرة أي ما نسبته نحو 3.41 في المئة حيث بلغ مجموع الإنفاق من خارج خدمة الدين العام خلال هذه الفترة من السنة الجارية 7.653 مليارات ليرة مقارنة مع مبلغ 8.403 مليارات ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي، أي بانخفاض قدره 750 مليار ليرة في حجم الإنفاق من خارج خدمة الدين العام. // انتهى //