أبرمت الهيئة العامة للاستثمار مذكرة تفاهم اليوم مع شركة سراج كابيتال المحدودة وشركة / دي . تي . زد / البريطانية لتأسيس شركة // سراج للاستثمار الفندقي والمنتجعات // برأس مال مدفوع وقدره 500 مليون دولار أمريكي تعمل على الاستثمار في بعض الفنادق بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية على وجه الخصوص . وجرى توقيع مذكرة التفاهم خلال حفل خاص أقامته الهيئة العامة للاستثمار بمقرها في العاصمة الرياض حيث وقعها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ, والدكتور غسان السليمان رئيس مجلس إدارة سراج كابيتال, وسايمون بيريل الرئيس التنفيذي لشركة / دي . تي . زد / للخدمات المالية على مذكرة التفاهم الخاصة بتأسيس الشركة الجديدة. وعقب التوقيع لإطلاق الشركة الجديدة قامت إعمار العقارية بالتوقيع على مذكرة تفاهم مع شركة سراج للاستثمار الفندقي والمنتجعات بغية استثمار 75 مليون دولار أمريكي لدعم نشاطات الشركة الجديدة في تطوير القطاع الفندقي بالمنطقة حيث سيشمل نشاط شركة سراج للاستثمار الفندقي والمنتجعات بالإضافة إلى تطوير مشاريع الفنادق والمنتجعات ومباني الشقق الفندقية والمنشآت والمرافق الخدمية والترفيهية العمل على تطوير مراكز عقد المؤتمرات والمعارض . وأكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار في تصريح صحفي بهذه المناسبة // لن تدخر الهيئة العامة للاستثمار جهداً في تسهيل إجراءات تأسيس الشركة الجديدة وتقديم الدعم الدائم واللازم لها في تحقيق أهدافها. ولا شك أن هذا ينبع من ثقتنا الأكيدة بأنها ستقود مرحلة جديدة من الاستثمار والتطوير في القطاع الفندقي//. وأضاف // نحن نتوقع أن تقوم شركة سراج للفنادق والمنتجعات بدور محوري في تسريع عجلة النمو والتطور في القطاع الفندقي, خصوصاً في ظل التوقعات التي تشير إلى إمكانيات التطور الكبيرة التي سيشهدها هذا القطاع الهام والحيوي خلال السنوات القادمة // . وأشار إلى ان مساهمة / إعمار العقارية / في / شركة سراج للفنادق والمنتجعات / تمثل 75 مليون دولار على الأقل . وافاد رئيس مجلس إدارة إعمار العقارية محمد علي العبار في هذا الصدد // نحن نتفق تماماً مع الرؤية السديدة التي يتبناها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ . . و إعمار العقارية تتطلع إلى القيام بدور هام ومحوري في تطوير القطاع الفندقي عبر التعاون مع شركة سراج للاستثمار الفندقي والمنتجعات // . ويأتي إطلاق شركة سراج للاستثمار الفندقي والمنتجعات وتوقيعها لمذكرة التفاهم مع إعمار العقارية بالتزامن مع حركة النمو والتطور المتسارعة التي يشهدها القطاع الفندقي في المملكة العربية السعودية, وذلك في ظل النمو السكاني المتزايد وتوجهات الحكومة نحو استقطاب مزيد من الزوار إلى المملكة. // انتهى / 1804 ت م