قدم وزير الطاقة والنفط الموريتانى محمد عالى ولد سيدى محمد اليوم فى بيان للصحافة شروحا فنية عن ملف النزاع بين موريتانيا وشركة وودسايد الاسترالية0 وأشار الوزير ولد سيدى محمد الى ان موريتانيا أبلغت شركة وود سايد رسميا /أن هناك خلافا بين الطرفين حول اربعة ملاحق اضيفت لعقد التقاسم الاصلى/ تمهيدا لتنفيذ الخطوات المتفق عليها لفض النزاعات وذلك بعد ان رفضت وود سايد الاستجابة للمساعى الموريتانية التى استمرت شهرا كاملا من خلال الرسائل والاجتماعات لتجنب اعلان الخلافات وحلها وديا فى اطار عقد شراكة شفافة ومبنية على المصالح المشتركة0 وتنص المادة 29 من عقد تقاسم الانتاج بين موريتانيا وشركة وود سايد على الاحتكام لغرفة التجارة الدولية بباريس فى الخلافات التى قد تظهر بين المتعاقدين والتى لم يتمكنا من تسويتها بالتوافق0 وأكد الوزير الموريتانى أن شركة وود سايد تتذرع اليوم بالاربعة ملاحق لعقود تقاسم الانتاج النفطى وتلوح بها للتملص من جزء كبير من التزاماتها تجاه الدولة الموريتانية0 وقال ان البحث الذى قامت به الحكومة اظهر ان الملاحق المزعومة انطوت على تجاوزات بالغة للقانون وان العمل بما ورد فيها يلحق ضررا جسيما بالمصالح الوطنية0 وتحدث الوزير الموريتانى عن الاضرار المترتبة عن ذلك فاوضح انه ينعكس على موريتانيا بجملة اضرار بالغة منها خفض حصة الدولة فى ارباح الانتاج فى بعض المناطق والتساهل فى الشروط والالتزامات التى كانت على عاتق شركة وود سايد فى مجال البيئة بما يعرض النباتات والاحياء البحرية للخطر ويهدد سلامة الثروات السمكية0 // انتهى // 2150 ت م
