الهيئة الملكية للجبيل وينبع شريك بلاتيني لمنتدى الرياض الاقتصادي

انضمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع شريكاً بلاتينياً داعماً للدورة العاشرة لمنتدى الرياض الاقتصادي التي تنطلق خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2022، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله.
وتسعى الهيئة الملكية التي تأسست في العام 1975م إلى التعريف بمدنها الصناعية والخدمات التي تقدمها للمستثمرين، والقاطنين فيها، إذ تدير أربع مدن صناعية، وهي مدينتا الجبيل وينبع الصناعيتين، ورأس الخير للصناعات التعدينية، وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية، وتسعى الهيئة خلال السنوات القادمة للتوسع في القطاعات المحورية والتحويلية وقطاعات تحسين كفاءة الإنفاق وقطاع التعدين والقطاعات القائمة على الطلب، وتسعى كذلك إلى تعزيز فرص النمو الأخرى في مجال التكرير والمواد الكيماوية الأساسية والتحويلية والمتخصصة والمطاط، وتعميق تكامل سلسلة القيم، والصناعات التعدينية، وصناعات الأغذية، وتعزيز نمو صناعات مواد البناء وقطع الغيار.
وكان منتدى الرياض الاقتصادي قد أبرم اتفاقيات تعاون وشراكة إستراتيجية مع كل من شركة أرامكو السعودية، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والبنك الأهلي السعودي، وهو ما يعد استشعاراً من هذه الكيانات الاقتصادية الكبرى بأهمية المنتدى ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، بما يتواكب مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتأتي هذه الشراكات امتداداً للدعم المتواصل الذي قدمته هذه الكيانات عبر الدورات السابقة للمنتدى، اقتناعاً منها بأهمية الدور الذي يلعبه في خدمة الاقتصاد الوطني، وما تطرحه دوراته المتتالية من دراسات رصينة تتناول القضايا الرئيسية والتحديات التي تجابه الاقتصاد الوطني، وتضع الحلول المناسبة لها على طاولة صانع القرار.
وتتواكب الدورة العاشرة للمنتدى مع الحراك الذي يشهده الاقتصاد الوطني لإعادة هيكلته وتوسيع قاعدته من خلال تنويع مصادر الدخل، والاستغلال الأمثل لثروات المملكة الطبيعية والبشرية، ودمج الابتكار والمعرفة بمنظومة الإنتاج، وهو ما ينهض بقطاعات الاقتصاد الوطني ويسهم في تعزيز بيئة العمل الاقتصادي في كافة المجالات، بما ينعكس إيجابياً على المناخ الاقتصادي، وتستفيد منه هذه الكيانات الاقتصادية الكبرى.
ويسعى منتدى الرياض الاقتصادي لأن يكون مركزاً فكرياً إستراتيجياً لمناقشة القضايا الاقتصادية الوطنية من خلال أسلوب علمي وعملي باتباع منهجية مبتكرة تقوم على مبدأ المشاركة الواسعة للمسؤولين الحكوميين والخبراء الاقتصاديين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال، والاعتماد على ما يعرف بمجموعات العصف الذهني، من أجل الإسهام في صياغة حلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويتناول المنتدى في دورته العاشرة أربع دراسات رئيسية تشمل: دراسة "ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية"، ودراسة "أهمية توحيد وانسجام القطاعات في تشريعات إصدار الرسوم والضرائب والزكاة وتوحيد مرجعية الإصدار" ودراسة "آفاق وتحديات مجال العمل الجديد (العمل الحر – العمل المرن – والعمل عن بعد)، وأخيراً دراسة الاستثمارات الجديدة والتحول الرقمي والاقتصاد المعرفي.