أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن دولة الاحتلال سوف تستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية كفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة. وقالت في بيان، صدر عنها اليوم، أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة" مؤكدة أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة". وعدت هذا التغول الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدسالشرقية عامة وللمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأوضحت "الخارجية" في بيانها "أن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الأبارتهايد في فلسطينالمحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير أزماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة الشعب الفلسطيني". وأشارت الخارجية إلى عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، والتي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جريمة تهجير قسري من المنطقة، والإخطار بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، وإعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم، وإلى استمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في محافظة نابلس ومحيطها، هذا بالإضافة لما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة 10 مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربيةالمحتلة.
