أعلن دولة رئيس وزراء جمهورية جيبوتي، عبدالقادر كامل محمد، انضمام جيبوتي إلى منظمة التعاون الرقمي اليوم كدولة عضو لتصبح جيبوتي الدولة العاشرة في المنظمة، ليمكنها ذلك من تعزيز وتمكين المزيد من النساء والشباب ورواد الأعمال وتحقيق النمو والازدهار في الاقتصاد الرقمي. وتُعد جيبوتي رابع دولة أفريقية تنضم إلى منظمة التعاون الرقمي، وستعمل جنبا إلى جنب مع البحرين والأردن والكويت والمغرب ونيجيريا وعمان وباكستان ورواندا والمملكة العربية السعودية، حيث تمثل الدول الأعضاء المنظمة ما يقارب ال 600 مليون نسمة، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي لدولها مجتمعة حوالي تريليوني دولار أمريكي. ويوسع تعاون جيبوتي حجم منظومة الأعضاء في المنظمة في جميع أنحاء أفريقيا، حيث حققت دولة جيبوتي تقدما كبيرًا لتصبح مركزًا إقليميًا لسوق الاتصالات والبيانات. وحول انضمام جيبوتي للمنظمة، قال دولة رئيس وزراء جيبوتي: "يسعدني انضمامنا إلى منظمة التعاون الرقمي، وهي المنظمة الشابة والديناميكية التي تركز على تطوير الاقتصاد الرقمي، اليوم وغداً سيمثل الاقتصاد الرقمي فرصة نمو مهمة يجب أن نستفيد منها، وتمثل منظمة التعاون الرقمي مساحة لتبادل الخبرات من مختلف البلدان لتناسب نماذج الأعمال في الدول الأعضاء الناجحة في المنظمة". وأضاف: "نحن رابع دولة أفريقية تنضم إلى المنظمة ونريد أيضًا دعوة دول أخرى للانضمام إلينا، حيث يُعد تنوع المؤسسات التي تعزز الاقتصاد الرقمي ميزة لبلداننا". من جهتها، رحبت الوزيرة الجيبوتية المفوضة للاقتصاد الرقمي والابتكار مريم حمادو علي بالإعلان قائلة: "إن منظمة التعاون الرقمي، بمهمتها المتمثلة في تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال من تعظيم إمكاناتهم في الاقتصاد الرقمي، هي شريك رئيس لجيبوتي ونحن نواصل رحلتنا في التحول الرقمي، ونسعى جاهدين لإيجاد الفرص من خلال إطلاق مركز "Espace Creatif"، وهو مركز التدريب الرقمي بجامعة جيبوتي؛ ومبادرة تمويل رائدات الأعمال، التي تدعم ريادة الأعمال النسائية". من جانبها، قالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: "جيبوتي بلد يحرز تقدمًا كبيرًا في توسيع نطاق محو الأمية الرقمية، من خلال برامج ومبادرات تدريبية رقمية لدعم رائدات الأعمال، وتظهر إستراتيجيتها الوطنية لتطوير تقنية المعلومات والاتصالات ومشروع المؤسسات الرقمية الممول من البنك الدولي التزام البلاد العميق بتهيئة بيئة مناسبة لنمو الاقتصاد الرقمي".