انطلقت في الرياض اليوم أعمال النسخة الأولى لملتقى الأكاديمية 2022 التي تنظمها الأكاديمية المالية، برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية محمد بن عبدالله القويز، وتشريف معالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، وبمشاركة صناع القرار والمسؤولين بالشأن المالي والاقتصادي. وألقى معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من اهتمام كبير ومتزايد بالقطاع المالي السعودي. وبين معاليه أن الملتقى يمثل تجمعاً حيوياً يضم نخبة من الأطراف العاملة والمهتمة في القطاع المالي محلياً وإقليمياً ودولياً من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك صناع القرار في القطاع المالي وكبرى المؤسسات المالية، وبمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة في القطاع المالي، والخبراء والمتخصصين في تنمية وتطوير القدرات البشرية في مجالات المال والاستثمار والمصرفية والتمويل والتأمين. وأكد الأستاذ القويز أن إطلاق المملكة رؤية 2030 بمثابة الانطلاقة الحقيقية لتكون في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في فترة زمنية محددة، مفيداً أن الروية تم خطط لها وفق مؤشرات أداء عالمية للقياس، وشملت خططاً واسعة، وبرامجاً اقتصادية واجتماعية وتنموية لتحقيق اقتصاد مزدهر، ومجتمع حيوي، ووطن طموح، مترجمة أهداف إستراتيجية لتمكين التنفيذ الفعال من خلال برامج تحقيق الرؤية التي من بينها برنامج تطوير القطاع المال. وأفاد معاليه أن برنامج تطوير القطاع المالي يعد من أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، كون البرامج الأخرى ترتبط ارتباطاً وثيقاً به ونجاحها من نجاحه، مؤكداً أن وجود قطاع مالي متطور وحديث وشامل هو السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله تحقيق التطلعات الاقتصادية لزيادة حجم الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب حجم التمويل المطلوب لمختلف المشاريع والاستثمارات المخطط لتحقيقها بموجب الرؤية، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير القطاع المالي ليصبح قطاعاً متنوعاً وفعالاً يسهم في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز المدخرات والتمويل والاستثمار. وشدد على أهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي الذي تُوج بإنشاء الأكاديمية المالية في 2020 إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يدعم تطوير القطاع من خلال تنمية المعارف، والمهارات، والخبرات للكوادر البشرية في القطاع، مفيدًا أن الأكاديمية أسهمت منذ إنشائها في تدريب أكثر من 17 ألف متدرب ومتدربة، واستفادوا من أكثر من 1000 برنامج تدريبي وتطويري واختبرت الأكاديمية أكثر من 119 ألفاً في أكثر من 32 اختباراً نهائياً وتقديم 125 لقاء وندوة استفاد منها أكثر من مليون مشارك ومشاركة سواء في القطاع المالي أو خارجه، مؤكدًا مواصلة الأكاديمية دعمها لتنمية وتطوير الكوادر البشرية. وأكد معاليه أن الأكاديمية المالية مستمرة في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية من خلال توفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر لمنسوبي القطاع، إضافة إلى تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي، تحقيقاً لأهداف رؤية 2030. وقال معاليه:" إن فرص التقدم على طريق التنمية الشاملة ترتكز بصورة أساسية على تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، فالاستثمار في القوى البشرية يعد أهم أنواع الاستثمارات التي تسهم في توفير الكفاءات البشرية القادرة على تحقيق الأهداف التنظيمية بكفاءة وفعالية وخلق القدرة التنافسية للمنظمات، وهو المورد الأكثر أهمية لنجاح المنظمات وتحقيق أهدافها كونها أهم الأصول التي تمتلكها المنظمة". وبين أن انعقاد مثل هذا الملتقى، بما يناقشه من موضوعات يأتي في سياق الجهود الكبيرة التي تبذلها الأكاديمية المالية للإسهام في تطوير القطاع المالي لدعم تنمية الاقتصاد الوطني. وأعرب في ختام كلمته أن يحقق الملتقى أهدافه المرجوة وأن يكون متميزاً في أطروحاته، للخروج بدروس مستفادة تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المالي، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في ظل رؤية المملكة 2030. بدوره ألقى مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان كلمة رحب خلالها بالمشاركين في ملتقى الأكاديمية المالية في نسخته الأولى. وبين آل خمسان أن تنظم الأكاديمية المالية للملتقى في نسخته الأولى برعاية معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية المالية، يأتي انطلاقاً من دور الأكاديمية المالية في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، مفيدًا أن انعقاد الملتقى جاء بعد صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء الأكاديمية المالية لتصبح جهة ذات كيان اعتباري مستقل، متناولاً ما حققته الأكاديمية رغم تزامن إنشائها مع جائحة كورونا وتداعياتها، ومنها إعداد وتطوير مجموعة من الاختبارات المهنية، وتطوير العديد من البرامج التدريبية التي تلبي احتياجات القطاع المالي، وإبرام العديد من الاتفاقيات والشراكات مع عدد من أفضل الجهات والمراكز المحلية والإقليمية والدولية، وإطلاق منصة "جدارات" ومنصة للتدريب عن بعد. وأفاد أن الأكاديمية تعمل ضمن إستراتيجياتها ومبادراتها على توفير مجموعة من الأنشطة والحلول والتقنيات المبتكرة والفعالة لتعزيز التطوير المهني المستمر للقطاع المالي، إضافة إلى تقوية العلاقات مع قادة القطاع والعاملين به، ودعم الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة لرأس المال البشري في القطاع المالي، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030. وعد آل خمسان الملتقى أحد أبرز الفعاليات الرئيسية التي تقيمها الأكاديمية خلال العام الحالي دعماً للقطاع المالي الذي يشهد قفزات تنموية كبيرة في عهد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - ويهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، وتمكين قيادات الموارد البشرية من استشراف مستقبل العمل، وتوظيف الابتكار والذكاء الاصطناعي في تطوير المواهب والقدرات، ويستند إلى تبادل الخبرات والمعارف والتجارب، واستعراض أفضل الممارسات لتنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وبشراكة إستراتيجية من قبل البنك المركزي السعودي، وهيئة السوق المالية ، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وجميع مؤسسات القطاع. وأشار إلى أن الملتقى يناقش العديد من موضوعات تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية المالية المهمة من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية، وأهمية تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي، والابتكار في تنمية رأس المال البشري، بمشاركة خبراء محليين ودوليين. وقال آل خمسان :" عمدت الأكاديمية على تسمية هذا الملتقى بملتقى الأكاديمية المالية 2022م، مما يؤكد عزمنا على عقد الملتقى سنوياً لعرض ومناقشة كل ما يستجد من تطورات وقضايا ومشكلات الموارد البشرية في القطاع المالي بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين". وبين في ختام كلمته أن الملتقى يمثل ثمرة من ثمرات التعاون والشراكة المتميزة مع مؤسسات القطاع المالي، مقدمًا شكره وتقديره لجميع المساهمين في الملتقى خاصة الشركاء الإستراتيجيين البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، وبرنامج تطوير القطاع المالي نظير ما قدموه من دعم كبير لإنجاح هذا الملتقى. عقب ذلك، ألقى الرائد والموجه في ريادة الأعمال في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تيرنس موري كلمة تناول خلالها ثقافة المنظمة المتعلمة ودورها في تنمية القدرات البشرية، منوهاً بأهمية التعلم في المنشآت والمنظمات، عاده في الوقت الراهن بالنفط الجديد. وبين أن التعلم يسهم في الابتكار ويوفر العديد من المواهب والمهارات التي تحقق الفائدة في المنظمات ومنها المنظمات والأسواق المالية، مشيراً أن جانب التعلم لا يتوقف ويُكسب مهارات جديدة. ونوه بأهمية التنافسية في مجال التعلم التي تسهم في إيجاد ابتكارات وأفكار جديدة تلعب دورًا مهما في نهضة شعوب العالم وتطوير المدن. وأفاد موري أن الابتكار والإبداع في التعلم أوجد العديد من البرامج التقنية والمبادرات الرقمية وكان لها أثر واضح في المجتمع الحاضر الذي بات الإنسان لا يمكنه الاستغناء عنها في حياته اليومية.
