بدأت اليوم أعمال اجتماع فريق الخبراء الحكوميين المفتوح العضوية لمناقشة مشروع اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لحقوق الطفل في الإسلام, وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بجدة. وفي بداية الاجتماع نوه المشاركون بالجهود المضنية التي قامت بها السلطات في المملكة المغربية لإنقاذ الطفل المغربي (ريان) الذي توفي إثر سقوطه في بئر. وقدمت الأمانة العامة للمنظمة تعازيها للمملكة المغربية وأسرة الطفل ريان، سائلة الله عزّ وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان. وأوضح معالي الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه في كلمة ألقاها نيابة عنه، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بالمنظمة السفير طارق علي بخيت، أن الاجتماع يعقد تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر عن دورته السابعة والأربعين الذي عقد في نوفمبر 2020 بنيامي، لمناقشة وإثراء مشروع اتفاقية حقوق الطفل في الإسلام بهدف استكماله تمهيداً لرفعه إلى مجلس وزراء الخارجية للاعتماد. ولفت إلى التحديات التي يواجهها العالم اليوم في مجال حماية ورعاية الطفل، جراء تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية وأهمية تكثيف التعاون بين الدول الأعضاء وما يترتب على ذلك من أهمية إيلاء قضايا حماية الأطفال الرعاية التي تستحقها, مؤكداً ثقته في أن تتكلل أعمال الاجتماع بالنجاح والوصول إلى نتائج تسهم في إثراء مشروع الاتفاقية واستكماله.