عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع، اليوم ، برئاسة وزيرة الصحة في مملكة البحرين فائقة بنت سعيد الصالح (دولة الرئاسة) ، بمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف. تناول الاجتماع متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في القمة 41 (العُلا- يناير 2021)، وبخاصة اعتماد الإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، واعتماد دليل (نظام) الإنذار الصحي المبكر، واعتماد إنشاء المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها. وأكد الوزراء في الاجتماع أهمية توحيد المواقف وتنسيقها فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي والدولي في المجال الصحي، لاسيما وأن التحديات الصحية التي يواجهها العالم تتطلب تعزيز علاقات التعاون والشراكة ورفع مستويات التنسيق في جميع المجالات ومنها الصحي، مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظومات الإقليمية والدولية الفاعلة، وتنفيذ خطط العمل المشترك وفق برامجها الزمنية، بما يعود على مواطني دول المجلس بالفائدة ويعزز المكانة الدولية لمجلس التعاون، ودوره في القضايا الإقليمية والدولية. و صدر خلال هذا الاجتماع عدد من القرارات التي تعزز العمل الخليجي المشترك في المجال الصحي، وفي مقدمتها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبخاصة جهود دول مجلس التعاون في مواجهة جائحة فايروس كورونا، والنجاحات والتجارب الرائدة التي حققتها دول المجلس في مواجهة الجائحة واستمرار التنسيق الوثيق بين دول المجلس في هذا المجال. وتناولت القرارات الموافقة على مخرجات اللجان الفنية العاملة في المجال الصحي وبخاصة التعاون في اللوائح الصحية الدولية (2005)، وإعداد أدلة بشأن الخطط والاستعدادات للاستجابة للأوبئة والجوائح، والإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، والإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول المجلس، والإطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون، والدليل الموحد للمدن الصحية بدول المجلس. وناقش الوزراء في الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل لجنة وزراء الصحة (2022-2026)، والمتضمنة عدد من البرامج والمشاريع المشتركة التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الصحي، كما تم مناقشة الخطة الإستراتيجية الخليجية لبرنامج المدن الصحية، والبرامج والفعاليات التي ستنظم في اليوم الخليجي للمدن الصحية، والمعتمد في الأول من شهر مارس من كل عام. واتخذت خلال الاجتماع العديد من القرارات، وتكليف وزارات الصحة بدول المجلس ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون والأمانة العامة بمتابعة وتنفيذ تلك القرارات التي تستكمل الجهود في التنسيق والتعاون والتكامل بين دول المجلس، بما يحقق استمرار الرعاية والعناية بصحة الإنسان في دول مجلس التعاون.