حظي قطاع الإسكان كأحد القطاعات الحيوية بالدعم الكامل من الحكومة السعودية لعمليات التحول الرقمي وأتمتة خدماته، حيث يعد أحد القطاعات المؤثرة في اقتصاديات الدولة والتوجهات الحياتية والمجتمعية، حيث يتقاطع مع أكثر من 100 نشاط اقتصادي واجتماعي، ولأن قطاع الإسكان بالمملكة يحظى بهذه الأهمية فكان لزاماً المسارعة في تطوير تنظيماته وتشريعاته وقنوات خدماته، والعمل على خلق أفكار رقمية تسهل تحقيق أهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -. استطاع قطاع الإسكان نتيجة للعمل الدؤوب تطوير القطاع بمختلف جوانبه التشريعية والتنظيمية في مدة قصيرة لا تتعدى الخمسة أعوام، وتحقيق نقلة نوعية في خدماته وبرامجه ومبادراته نتج عنها منجزات مثلت قصة نجاح غير مسبوقة حسب تعبير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أشاد بمنجزات القطاع والتي جاوزت المستهدفات المرسومة، مما يدل على نجاح السياسات الرقمية في القطاع التي أسهمت بسرعة الإنجاز واختصار الوقت وتقديم الخدمات لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما أسهم قطاع الإسكان في خلق ما يقارب 40 ألف وظيفة مباشرة، وبما يزيد عن 115 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي. بادرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من خلال قطاع الإسكان وانطلاقاً من أهداف برنامج الإسكان لوضع الحلول والمبادرات والبرامج التي تكفل تقديم الخدمات الإسكانية المختلفة بأفضل صورة وبما يضمن جودة الخدمات وسرعة تلبيته لمتطلبات المستفيدين. ويعد برنامج "سكني" عبر منصته الرقمية وتطبيقه للهواتف الذكية عراب المبادرات الرقمية الإسكانية في القطاع، حيث تعد منصة إلكترونية شاملة تقدم العديد من الحلول السكنية المتنوعة التي تمكن الأسر المستحقة للدعم السكني من اختيار الحلول السكنية التي تلائمها عبر خطوات رقمية سهلة وميسرة، حيث لا تتجاوز الخدمة 5 دقائق و30 ثانية لإقرار الاستحقاق للدعم السكني للمستفيد، لذلك حققت المنصة أرقاماً ملفتة منذ انطلاقتها وحتى نهاية عام 2020، حيث سجلت ما يزيد عن المليونين ونصف المليون أسرة في المنصة، استفاد منهم ما يزيد عن 390 ألف أسرة، كما حققت المنصة ما يزيد عن 30 مليون زيارة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة، كما تم الربط مع 18 جهة تمويلية عبر المنصة تقدم أفضل الحلول التمويلية للمستفيدين. وسارعت الوزارة لتبنيها تنظيم جانب مهم في القطاع الإسكاني متمثلاً بالإيجار العقاري، بإيجاد شبكة "إيجار" وهي شبكة إلكترونية رقمية متكاملة تهدف إلى تنظيم قطاع الإيجار العقاري في المملكة وحفظ حقوق أطراف العلاقة الإيجارية، حيث أسهمت المنصة في تنظيم عملية الدفعات الإيجارية، وخلال عام 2020 تمكنت ما يزيد عن 100 ألف منشأة توثيق عقودها الإيجارية في الشبكة، حيث لا تتعدى مدة خدمة التسجيل للعقد 3 دقائق، ما نتج عنه توثيق ما يزيد عن 1.6 مليون عقد إيجاري، من خلال أكثر من 17 ألف وسيط عقاري معتمد في الشبكة. واهتمت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بخدمة قطاع التطوير العقاري الذي يعد ركيزة أساسية في مسيرة القطاع الإسكاني حيث سارعت بإيجاد حلول لتسهيل معاملات المطور العقاري وتيسير إجراءاته، ومن ذلك إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين "إتمام" الذي يقوم ومن خلال منصته الإلكترونية بتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، حيث تم جمع خدمات التطوير العقاري في بوابة رقمية واحدة؛ لتسهيل وتمكين المطورين العقاريين من الحصول على الاعتمادات والتراخيص، ويقوم المركز بتنفيذ ومتابعة إنجاز الاعتمادات والتراخيص للمشروعات السكنية المختلفة في مدة إنجاز وجيزة جدًا بالمقارنة مع الوقت الذي كانت تأخذه التراخيص في السابق. وبادرت الوزارة بتبني الحلول الرقمية لتيسير مساهمة الأفراد والمنظمات في العطاءات السكنية وإشراكهم في مسيرة الإنجاز في القطاع عبر توفير منصة رقمية متكاملة وهي منصة "جود الإسكان" التي تهدف إلى إشراك المجتمع بجميع فئاته في تقديم يد العون للعطاء الخيري السكني من خلال المنصة تحقيقاً للشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية، ما نتج عنه خدمة أكثر من 20 ألف مستفيد ومستحق في عام 2020، عبر ما يزيد عن 2.2 مليون عملية تبرع، وفرت ما يقارب 400 مليون ريال، وفي مدة مساهمة لا تتجاوز 45 ثانية كحد أقصى لتقديم الخدمة رقمياً. وقامت الوزارة بتبني خطوة مبتكرة ومهمة لخدمة المستفيدين من الدعم السكني، ساهمت في مساعدة المستفيدين في اتخاذ قرار الشراء والتملك مبادرة تطبيق "المستشار العقاري" الرقمية التي يشرف عليها صندوق التنمية العقارية، حيث يقوم التطبيق بتسهيل رحلة العميل في تملك المواطن للمسكن الأول ومساعدته في البحث عن أفضل جهة تمويلية من خلال الربط التقني الفعال مع الجهات التمويلية والشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" وشركات الوساطة العقارية، حيث أسهم التطبيق في تحسين تجربة المستخدم ورفع نسبة الرضا إلى 90%، وتقليص مدة تنفيذ التمويل العقاري من 45 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، وارتفاع نسبة العقود التمويلية المحولة للجهات التمويلية من 19% إلى 82%، كما حصل التطبيق على جائزة التميز العربي الحكومي لأفضل تطبيق عربي ذكي لعام 2020، حيث شهد التطبيق في عام 2020 ما يزيد عن 740 ألف مسجل جديد، وتقديم ما يربو عن 560 ألف توصية، وإنهاء أكثر من 134 ألف عقد مع أكثر من 18 جهة تمويلية. وأسهمت هذه المبادرات الرقمية التي أحدثتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في خلق بيئة رقمية ميسرة لتذليل العقبات وتيسير الخدمات وتوفير الحلول، حيث كان الاختبار الحقيقي لهذ النقلة الرقمية في وقت جائحة كورونا، فقد أثبتت جميع الحلول التقنية والرقمية التي أوجدتها الوزارة نجاحها بالاستمرار بتقديم خدماتها المختلفة على أكمل وجه وبأفضل جودة، ولم تتأثر بما تم من إجراءات احترازية لمواجهة فايروس كوفيد 19، والأرقام التي حققتها هذه المبادرات والبرامج من خلال قنواتها الرقمية تثبت ذلك.