وقّعت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، مذكرة تعاون مع مؤسسة الملك خالد؛ بهدف بناء القدرات للقطاع غير الربحي في محافظة العلا. وتضمنت المذكرة، التطوير المؤسسي للمنظمات غير الربحية في محافظة العلا، تشمل جوانب الحوكمة، والتخطيط الاستراتيجي، والموارد البشرية، والإدارة المالية وتنمية الموارد المالية، وتطوير البرامج والمشاريع، والاتصال المؤسسي والعلاقات العامة. إضافة إلى عقد ورش عمل حول "أساسيات العمل التنموي للعاملين بالقطاع غير الربحي والخاص والمهتمين"، تتناول مفاهيم العمل التنموي والاجتماعي، وأساسيات إدارة المنظمات غير الربحية، وأساسيات التواصل الفعال والإدارة المكتبية، ومفاهيم خدمات المستفيدين. ووقع مذكرة التعاون، صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، والرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو بن صالح المدني. وتستمر الاتفاقية إلى نهاية عام 2023م؛ وبموجبها تنفذ مؤسسة الملك خالد، ورشتي عمل حول الحوكمة لأعضاء مجالس إدارة المنظمات غير الربحية، وتنفيذ ورشة عمل تدريبية للمديرين التنفيذيين في جميع منظمات القطاع غير الربحي بالعلا، حول المهارات القيادية لتطوير الأداء، إضافة إلى تنفيذ ورشتي عمل بعنوان "المالية لغير الماليين" تستهدف تدريب المسؤولين الماليين والعاملين في الإدارة المالية من غير المختصين في هذا المسار، وكذلك تنفيذ ورشة عمل حول "البحث السريع بالمشاركة" تستهدف تدريب العاملين بالبحث الاجتماعي والبرامج والمشاريع، حول بحث ودراسة احتياجات المستفيدين. وأوضحت سمو الأميرة نوف بنت محمد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، في تصريح صحفي عقب التوقيع، أن المذكرة تضمنت قيام المؤسسة بتنفيذ دراسة ميدانية بهدف التعرف على واقع واحتياجات المنظمات غير الربحية بالعلا، وتقييم الأداء المؤسسي، وسبل تطوير المنظمات عبر تقديم التوصيات والمقترحات. مشيرةً إلى أن ما يميز اتفاقية التعاون الموقعة، تلك المخرجات العملية التي نصت عليها، من خدمات استشارية وخطط عمل تنفيذية ومتابعة وتقييم للمنظمات غير الربحية، فضلاً عن أنها خطوة مهمة في مسار تنفيذ المخطط الشامل للهيئة الملكية لمحافظة العلا لتطوير المحافظة وتعزيز التنمية المستدامة في ظل رؤية المملكة 2030. ولفتت ، إلى أن إرادة الطرفين التقت بدءاً من مرحلة التوافق الاستراتيجي ووصولا إلى أهداف اتفاقية التعاون التي تمثلت في تطوير وبناء القطاع غير الربحي، سعياً نحو مضاعفة المساهمة الاقتصادية والاجتماعية في الناتج المحلي الإجمالي. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا المهندس عمرو صالح المدني، ، إن توقيع المذكرة يأتي ضمن الجهود الرامية في ضوء تحقيق رؤية العلا ومستهدفات رؤية المملكة 2030، لتطوير مؤسسات القطاع غير الربحي في العلا، من خلال مشروع شامل مشيداً بأدوار مؤسسة الملك خالد وريادتها في سبيل الارتقاء بالقطاع منذ أكثر من عشرين عاما. وأضاف المهندس المدني، أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبتوجيهات من سمو ولي العهد رئيس مجلس الإدارة، وبمتابعة من سمو محافظ الهيئة، تعمل بدورها على تعزيز وتطوير أداء المؤسسات غير الربحية، وتفعيل دورها وتنميته في المجالات التنموية، كذلك تعظيم الأثر في المجال التنموي لسكان محافظة العلا، وكل ما من شأنه دعم الموارد البشرية ومهاراتها من خلال عدد من البرامج ضمن المذكرة. ويعد القطاع غير الربحي، أحد القطاعات الرئيسية في ضوء رؤية العلا، التي استلهمت محاور رؤية 2030، والركائز الثلاث: "مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح"، عبر العديد من المبادرات، التي تم تنفيذ عدد منها، إضافة إلى ما تضمنه مخطط "رحلة عبر الزمن" والذي يواكب رؤية العلا؛ لتعزيز التنمية المستدامة في المحافظة، باستثمار كل المقومات المتاحة من أجل خلق روافد اقتصادية متنوعة وثرية تحظى بها العلا.
