عقدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع الأول للفريق الفني من الوزارات والجهات المعنية بشؤون البيئة في دول مجلس التعاون عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم، وذلك لمناقشة تنفيذ ما يخص شؤون البيئة في قرار المجلس الأعلى الموقر في دورته الأربعين (ديسمبر/2019م)، بشأن تكليف اللجان الوزارية المختصة في إطار مجلس التعاون، المعنية بالقيود غير الجمركية، بمراجعة ما يخصها من تلك القيود، ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ، وفق دليل فسح البضائع الأجنبية الموحدة في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بما يتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي. وجرى خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات والشروط ذات العلاقة بالبضائع والسلع في المجال البيئي، وآلية التعامل معها في المنافذ الجمركية، والاتفاق على برنامج زمني وخطة عمل خلال الفترة القادمة للوصول إلى توافق بشأن التعامل مع القيود غير الجمركية المفروضة على السلع والبضائع البيئية في المنافذ الخليجية.