أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية محاولات سلطات الاحتلال تمديد وإطالة الفترة الزمنية التي فرضتها بالقوة للمقتحمين للأقصى، عادة إياه تصعيداً خطيراً في العدوان الهادف إلى تهويد القدس، وتقسيم الحرم الشريف زمانياً ومكانياً. وحذرت في بيان صدر عنها، من تداعيات ومخاطر القرار الإسرائيلي، عادة إياه دعوة إسرائيلية رسمية لتصعيد العدوان على الحرم القدسي الشريف، ودعوة للتطرف والعنف. وحمّلت وزارة الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير في استهداف المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة تنسيق الجهود مع الأردن ومن خلال التنسيق بين وزارتي خارجية البلدين في مواجهة هذا الانتهاك الفاضح للوضع القائم في المسجد الأقصى من قبل الاحتلال، في انتهاك واضح للقانون الدولي. ورأت أن صمت المجتمع الدولي على تلك الانتهاكات يشجع الاحتلال على الاستمرار في جرائمه وانتهاكاته، وتطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية، خاصة اليونسكو ومجلس الأديان العالمي ومجلس حقوق الإنسان وغيره، بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات وعدم الاكتفاء بإدانتها. ودعت العالمين العربي والإسلامي إلى تحمل مسؤولياتهم في حماية الأقصى والمقدسات في القدس التي تتعرض إلى عدوان إسرائيلي رسمي يومي، وتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمقدسات، وفي مقدمتها الأقصى المبارك، واتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بضمان حرية العبادة ووصول المصلين بحرية للصلاة في المسجد الأقصى المبارك.