مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة يوقعون اتفاقية حلول تمويلية للمشاريع التنموية

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، أن مذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين مبادرة صندوق دعم المشاريع التابع لوزارة المالية ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، ستسهم في تحفيز التنمية ورفع جاذبية الاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية باعتبارها إحدى أهم المشاريع التنموية، والوجهات الاستثمارية الرائدة على البحر الأحمر التي أطلقتها حكومة المملكة - أيدها الله -، والتي أصبحت اليوم في ظل ما تمتلكه من إمكانيات وبنية تحتية متطورة وفرص استثمارية واعدة، أحد مقومات التنمية الاقتصادية المواكبة لتطلعات رؤية 2030 الطموحة.
وأشار لنجاوي إلى أن الأطراف الثلاثة سيعملون على تعزيز التعاون المشترك للاستثمار في مشاريع تنموية في ثلاثة قطاعاتٍ رئيسية تمثل قطاع التعليم ويضم: الجامعات والكليات، المدارس والمجمعات التعليمية، وقطاع الرعاية الصحية الذي يضم: المستشفيات والمراكز المتخصصة، إلى جانب التطوير العقاري للمشاريع الكبرى.
وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية :" إنه بموجب الاتفاقية ستعمل المدينة على استقطاب المستثمرين المؤهلين للمشاركة في المشاريع النوعية في القطاعات التنموية والمندرجة تحت القطاعات الرئيسية والفرعية التي يدعمها الصندوق وفقاً لسياساته الخاصة بالتمويل، فضلاً عن توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات الرأسمالية".
من جانبه أشار الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مهند بن عبدالمحسن هلال، إلى أن هذه الاتفاقية تتواءم مع استراتيجية برنامج التحول الوطني في تعزيز جذب الاستثمارات النوعية بالتعاون مع صندوق دعم المشاريع، إلى جانب دعم جذب الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة في القطاعات التي تتميز بأهميتها الاستراتيجية على المستوى الوطني.
وبين الأمين العام للهيئة أن الهيئة تحرص على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال تقديم التراخيص للمستثمرين في مختلف الأنشطة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) بكفاءة عالية لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال، وستكون حلقة الوصل بين المستثمر والصندوق من أجل تحقيق الأهداف التي تنص عليها هذه الاتفاقية، والاسهام بشكل فعلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.