عُقد الحوار الإستراتيجي الوزاري الثالث اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، لبحث سبل حشد الدعم السياسي والمالي لوكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة وإيجاد نُهج وطرق عملانية تضمن مواجهة التحديات المالية التي تواجهها, وذلك برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية السويدية آن ليند، ومشاركة عدد من ممثلي الدول المشاركة والمسؤولين. وصدر عن الاجتماع بيان، شدد خلاله المشاركون على أهمية الوكالة باعتبارها ركناً أساس في تقديم الإغاثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وجهود تحقيق أمن واستقرار وتنمية المنطقة. وأكدوا ضرورة استمرار الأونروا الاضطلاع بولايتها الأممية لحين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. كما أكدوا أهمية ضمان دعم مالي مُستدام يستهدف تأمين احتياجات الوكالة لسنوات عدة من قاعدة مانحين أكثر تنوعاً وتوسعاً، إضافة إلى أهمية برامج الأونروا في توفير الخدمات الأساسية والحيوية لأكثر من 5.6 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في مناطق عملياتها الخمس، بما يتسق وتفويضها الأممي. وجدد ممثلو الدول المشاركة دعمهم الكامل لولاية الأونروا التي جُددت بأغلبية ساحقة خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2019، مُشددين على أهمية ترجمة ذاك الدعم السياسي إلى دعم مالي تمكيناً للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين بفاعلية ودونما انقطاع. ودعا المشاركون المانحين تقديم كل إسناد مالي متاح لسد فجوة التمويل للفترة المتبقية من العام 2020 من أجل ضمان تمكن الأونروا من الحفاظ على خدماتها الحيوية التعليمية والصحية والإغاثية والتنموية للاجئين وحمايتهم وفقًا لولاية الوكالة, متفقين على بذل الجهود المشتركة لسد الفجوة التمويلية من خلال التواصل مع مانحين آخرين. ودعوا إلى استمرار دعم استجابة الوكالة لجائحة فيروس كورونا، بما في ذلك ضمان تمويل نداءات الوكالة العاجلة بالكامل، كما أعربوا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها طواقم الوكالة في الظروف الصعبة، بما فيها تلك التي نجمت عن جائحة كورونا. واتفق المشاركون على عقد مؤتمر دولي للمانحين بداية العام 2021 من أجل دعم ضمان استمرار الدعم المالي للوكالة.
