أكدت المبعوثة الأممية بالإنابة في ليبيا ستيفانى ويليامز أن هناك بعض التطورات الإيجابية على الأرض في ليبيا منذ يونيو الماضي، بما في ذلك عملية السلام وتهدئة الصراع الذي أدّى إلى مقتل وإصابة عدد لا يحصى من المدنيين وخلّف أكثر من 430 ألف نازح. وقالت ويليامز خلال كلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم في جنيف: إن مراقبة حقوق الإنسان التي تقوم بها البعثة الأممية للدعم في ليبيا أظهرت انخفاضا في عدد الضحايا المدنيين في ليبيا، حيث وثّقت البعثة مقتل ما لا يقل عن 19 مدنيا في المدة بين 19 يونيو و30 سبتمبر، مشددة على أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو أن يتوقف القتال وأن يلقي جميع الأطراف أسلحتهم ويلتزموا بالسلام. وأشارت إلى أن البعثة الأممية -منذ استيلاء حكومة الوفاق على البلدات الساحلية الغربية- تلقت تقارير عن هجمات ضد المدنيين وتدنيس الجثث والنهب والسرقة وإحراق الممتلكات العامة والخاصة وذلك من قبل المنتسبين إلى تلك الحكومة. وحذرت المسؤولة الأممية من أن وضع انتشار فيروس كورونا يخرج عن السيطرة خاصة بعد وصول عدد الإصابات إلى قرابة 35 ألف حالة، لافتة النظر إلى أن محدودية الوصول إلى الاختبارات والرعاية الصحية وتجزئة مؤسسات القطاع الصحي بعد أكثر من تسع سنوات من الصراع والنقص الشديد في الإمدادات الطبية تعني أن الحجم الحقيقي للوباء في ليبيا من المرجّح أن يكون أعلى من ذلك بكثير. وأوضحت أن البعثة ما زالت تتلقى تقارير عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء والعنف الجنسي في جميع أماكن الاحتجاز، مكررة دعوة الأممالمتحدة للإفراج عن المزيد من المعتقلين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص الذين يعانون من ظروف طبية وغيرهم من الفئات الضعيفة مثل كبار السن. وتابعت: برغم الصورة القاتمة فإن هناك بوادر أمل في المدة التي تسبق عقد الجولة التالية من منتدى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى دعوات لوضع المساءلة في صميم العملية السياسية. وشددت على أن الليبيين يريدون من قادتهم أن يتصرفوا بمسؤولية لصالح أمتهم لبناء توافق في الآراء بشأن تسوية سياسية شاملة من شأنها استعادة الشرعية الديمقراطية وذلك في إطار عملية برلين.