تستعد الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" لافتتاح أول مركز متخصص في تقدير أضرار الشاحنات في مدينة الرياض، مجهّز بأعلى المواصفات الفنيّة وأحدث المعدات والآليات التي تساعد مقدري الأضرار في تقديم تقرير الأضرار للمركبات بمهنيّة واحترافية و بالتوافق مع المعايير المعتمدة، بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية مصالح جميع الجهات ذات العلاقة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مبادرة (منظومة تقدير) المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والإدارة العامة للمرور والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) وشركات التأمين ممثلة في شركة نجم لخدمات التأمين، حيث تسعى هذه المنظومة لتقديم الخدمة لمختلف فئات المركبات وتطوير إجراءات العمل في تقدير أضرارها من خلال الربط مع جميع الجهات ذات العلاقة ( حوادث المركبات ) بنظام إلكتروني شامل يسهم في اختصار وتسهيل إجراءات ما بعد الحادث، وتحويلها من 18 خطوة ورقية في عدة مواقع إلى 3 خطوات في مركز واحد، يستطيع المستفيد من خلالها إنهاء جميع عمليات التقدير في زيارته لمركز التقدير وإرسال تقرير الحادث لشركة التأمين. وأوضحت (تقييم) أنها إلى جانب تطوير المواصفات الفنية لإنشاء هذه المراكز، حرصت على التأهيل المهني للمقدرين ورفع كفاءتهم، حيث تم إعداد برنامج تدريبي متخصص بالتعاون مركز دراسات وأبحاث المركبات البريطاني ( Thatcham ) ومعتمد من ( IMI ). وحسب الدراسة السوقية التي أعدتها الهيئة عام 2016 م أشارت الدراسة أن هناك تفاوتًا بين إجراءات تقدير أضرار حوادث المركبات في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واختلاف في بعض معايير الفنية التي يعمل فيها المقدّرون في هذه المراكز، لذلك نشأت الحاجة لوجود منظومة تنظم هذه الإجراءات وتوحدها في مختلف مناطق المملكة وتكون وَفْق نظام إلكتروني كامل والمقدرون فيها يعملون وَفْق معايير مهنيّة ومؤهلين في دورات متخصصة معتمدة من الهيئة كجهة مهنيّة مسؤولة عن التأهيل المقيّمين في المملكة، حيث تم إعداد معايير فنيّة وتصنيف لأنواع الأضرار التي تصيب المركبات أضرار طفيفة وأخرى متوسطة بالإضافة للأضرار الكبيرة أو غير القابلة للإصلاح. ويقصد بأضرار المركبات، ما ينتج عن الحوادث المرورية أو الغرق والسيول وغيرها، التي تصيب المركبات باختلاف أسبابها. الجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين "تقييم" هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وَفْقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية في مختلف فروع التقييم سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها. وقدمت أكاديمية "تقييم" دوراتها التدريبية منذ عام 2014م في مختلف الفروع، حيث تجاوزت عدد الدورات 750 دورة تدريبية، استفاد منها أكثر من 18 ألف متدرب داخل المملكة وخارجها، كما منحت العضوية ل 2000 عضو يزاولون مهنة التقييم في أكثر من 500 منشأة مرخصة في مزاولة مهنة التقييم في مختلف مناطق المملكة، كما دشنت (منظومة تقدير) بشكل رسمي نهاية عام 2018 وقدمت خِدْماتها حتى شهر يوليو الماضي لأكثر من مليون مركبة (صغيرة ومتوسطة) من خلال 9 مراكز موزعة في الرياض والدمام والخبر وجدة. ويجري حاليًا إنشاء مراكز لتقدير أضرار المركبات في 7 مدن أخرى بما يحقق أهداف هذه المنظومة ويحقق خِدْمات أفضل للمستفيدين.
