رحّبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، بنتائج المشاورات بين عدد من الشخصيات الليبية الفاعلة والتي جرت في مونترو في سويسرا في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر برعاية مركز الحوار الإنساني وبحضور بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا. وأعربت وليامز عن عميق امتنانها لفريق مركز الحوار الإنساني على جهوده الدؤوبة في تنظيم هذا الاجتماع الذي جاء في نقطة تحول حاسمة في مسعى طويل بحثاً عن حل شامل للأزمة الليبية. وأشادت البعثة بالنوايا الحسنة والتفاني الوطني الذي أبداه المشاركون الليبيون إذ انتهزوا هذه الفرصة لتنحية اختلافاتهم وخلافاتهم القديمة جانباً بغية التوصية بحل ليبي- ليبي يمكن طرحه للتعجيل باستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأممالمتحدة في وقت مبكر. وقد نُظمت هذه المشاورات في أعقاب إعلاني وقف إطلاق النار المتزامنين الصادرين في 21أغسطس عن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، وهي توفر أساساً لجميع الأطراف الليبية المسؤولة والمضي قدماً. وأشارت البعثة إلى توافق آراء المشاركين في مشاورات مونترو إزاء وجوب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نهاية فترة تمتد لثمان عشرة شهراً وفق إطار دستوري يتم الاتفاق عليه. وتبدأ هذه الفترة بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وإنشاء حكومة وحدة وطنية تمثل الجميع وتكرس جهودها لتقديم الخدمات وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية بما في ذلك تطبيق قانون العفو الذي أقره البرلمان وتسهيل عودة النازحين ومن يعيشون في الشتات كخطوة ضرورية لتحقيق المصالحة الوطنية التي تشتد الحاجة إليها. كما رحبت البعثة باقتراح المشاركين بنقل الوظائف والمكاتب الحكومية الرئيسية مثل السلطة التنفيذية ومجلس النواب، على أساس مؤقت، إلى مدينة سرت بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية واللوجستية الملائمة. وأوضحت انه بناءً على هذه المشاورات وغيرها بما فيها تلك الجارية في الوقت الراهن في المملكة المغربية، وبعد أسابيع من المحادثات المكثفة مع الأطراف الرئيسية الليبية والدولية، ستطلق بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الآن الترتيبات اللازمة لاستئناف مؤتمر الحوار السياسي الليبي الشامل وسيتم الإعلان عن ذلك في الفترة القادمة، وندعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لدعم هذه العملية والاحترام المطلق للحق السيادي للشعب الليبي في تقرير مستقبله.