التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم برئيسة بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، التي تزور مصر حاليًا. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحة الليبية وسبل دفع جهود تسوية الأزمة الليبية على مساراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية. واتفق أبو الغيط، والمسؤولة الأممية خلال اللقاء، وفقًا لبيان صادر عن الجامعة العربية اليوم، على أهمية البناء على الإعلانات التي كانت قد خرجت عن الرئيس فايز السراج والمستشار عقيلة صالح لتثبيت وقف إطلاق النار في عموم الأراضي الليبية بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي، والاستئناف الكامل لعمليات إنتاج وتصدير النفط لصالح جميع الليبيين والمناطق الليبية، والعودة إلى الحوار السياسي الجامع بين الأطراف الليبية وتحت رعاية الأممالمتحدة. وأشار البيان إلى أن أبو الغيط عرض خلال اللقاء مجمل ثوابت الجامعة العربية بخصوص الوضع الليبي والمرتكزة على ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة الليبية، عبر استكمال المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق رسمي ودائم لوقف إطلاق النار تحت رعاية ومراقبة البعثة الأممية، ووضع ترتيبات متفق عليها لاستئناف التشغيل الكامل لمرافق النفط وتوحيد المؤسسات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الليبي في جميع أرجاء البلاد، وعودة الأشقاء في ليبيا إلى الحوار السياسي تحت الرعاية الأممية للتوصل إلى خارطة طريق تنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا وتتوجها بانتخابات رئاسية وتشريعية يرتضي الجميع بنتائجها. ونوه البيان بأن أبو الغيط شدد خلال اللقاء على أن مجمل هذه الجهود لا يمكن أن تنجح ما لم تتوقف جميع التدخلات العسكرية الخارجية في الأزمة الليبية، ويُلتزم بحظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد ، وإخراج جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبي، وينخرط الليبيون في عملية سياسية جادة ووطنية خالصة لمعالجة جميع جوانب الأزمة الليبية بأبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية المتداخلة. وأوضح البيان أن وليامز أطلعت الأمين العام على مختلف الجهود التي تبذلها البعثة الأممية في سبيل حلحلة الأزمة الليبية على مساراتها المختلفة، ومتابعة تنفيذ مخرجات قمة برلين لتأمين وحدة الصف الدولي من أجل مرافقة الأطراف الليبية في هذه المسيرة، وعبرت عن تقديرها لدور الجامعة العربية في هذا المضمار، والمساندة التي تقدمها للبعثة الأممية في ذلك بحكم عضويتها في لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين، ورئاستها المشتركة لمجموعة العمل السياسية المنبثقة عنها.