أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت، متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والدول المجاورة لها. جاء ذلك في إحاطة صحافية صادره من المجلس عقب جلسة افتراضية عقدها بعد جهود متظافرة وحثيثة من وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة ووفد جمهورية اليمن، وبالتنسيق مع الوفود الشقيقة والصديقة في المجلس وخاصة وفود تونس والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، سعياً لإيضاح الخطر الإنساني المحدق باليمن والمملكة، وبالبيئة البحرية في البحر الأحمر والدول المجاورة له، وبطرق الملاحة البحرية الدولية. ودعا أعضاء مجلس الأمن، المليشيا الحوثية للسماح بتفقّد الناقلة صافر، وترجمة التزامهم إلى فعل ملموس في أقرب وقت ممكن، بما في ذلك الموافقة على تصاريح الدخول، وتوفير طريق آمن للوصول إلى الناقلة، وجميع الترتيبات اللوجستية الأخرى، لأجل التسهيل لخبراء فنيين من الأممالمتحدة لصعود السفينة بلا شروط لتقييم حالتها، وإجراء أي إصلاح عاجل محتمل لها، وتقديم توصيات بشأن تفريغ حمولتها من النفط بشكل آمن، وضمان التعاون الوثيق مع الأممالمتحدة. وأبدى أعضاء المجلس تطلعهم للمضي قدما إلى اتخاذ إجراء ملموس عاجلا بلا تأخير فيما يخص ناقلة النفط. وتضمنت الجلسة إحاطة من المدير التنفيذي لبرنامج الأممالمتحدة البيئي إنغر أدرسون، الذي تناول المخاطر البيئية والإنسانية المتزايدة التي يشكلها تآكل هيكل ناقلة النفط صافر، والتي تسربت مياه البحر إلى حجرة محركها في 27 مايو، الأمر الذي يدل على حالتها التي تحتاج إلى إصلاح عاجل. وشملت الجلسة إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، الذي حذر من إمكانية حدوث تسرب في هيكل الناقلة خلال الشهرين المقبلين، بما يمكن أن يؤثر على 1.6 مليون يمني بشكل مباشر، إلى جانب أن من الممكن أن تتأثر مجتمعات صيد الأسماك على طول الساحل الغربي لليمن وستشهد انهيار سبل عيشها وستعاني خسائر اقتصادية كبيرة. كما طالب معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، في كلمة ألقاها عبر الاتصال المرئي خلال الجلسة باسم المملكة العربية السعودية، مجلس الأمن بأن يبقى يقظاً وأن يكون مستعداً لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط صافر والقضاء على الخطر الذي تشكله.
