واصلت عقود التمويل السكني الجديدة للأفراد نموها التاريخي مُسجلةً 48,307 عقود تمويلية بقيمة قاربت 20,8 مليار مُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل، خلال شهري يناير وفبراير 2020، بنمو 150% في عدد القروض ونحو 121% في التمويل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2019، والذي سجل 19,314 عقدا بقيمة 9,4 مليارات خلال يناير وفبراير 2019؛ وبذلك يكون إجمالي ما قُدم خلال شهرين من 2020 يساوي ضعف ما قدم في الشهرين الأوليين من 2019، أي يعادل ما قُدم خلال الشهور الأربعة الأولى من 2019 والذي بلغ 45,860 عقدا بقيمة 21.3 مليار ريال. وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" اليوم، عبر نشرتها الشهرية أن عقود التمويل العقاري الجديدة للأفراد سجلت نمو بنحو 153% خلال فبراير 2020 بعدد 24,639 عقدا مقارنة بنحو 9736 عقدا في فبراير 2019، فيما ارتفع حجم التمويل بمقدار 132% بقيمة بلغت 10.7 مليارات مقارنة بنفس الشهر في 2019 والذي سجل قرابة 4,621 مليار ريال، كما سجلت قروض فبراير السكنية ارتفاعاً نسبته 6% عن الشهر السابق يناير 2020، والذي وصل حجم التمويل خلاله نحو 10.1 مليار ريال، ونما عدد العقود بنسبة 4% عن الشهر السابق، والذي شهد توقيع نحو 23,668 عقدا. وأشارت النشرة إلى أنه تم إبرام 96% من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 4% منها عن طريق شركات التمويل العقاري، واستحوذت الفلل السكنية في شهر فبراير على النسبة الأكبر من التمويل بواقع 8,621 مليار ريال، أي قرابة 80% من إجمالي حجم التمويل المُقدم من البنوك وشركات التمويل، فيما حلت الشقق السكنية في المرتبة الثانية بنحو 14% بقيمة 1,454 مليار ريال، فيما جاء تمويل شراء الأراضي السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة 6% بقيمة 626 مليون ريال. فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في شهر فبراير 2020 نحو 21,848 عقدا وبقيمة إجمالية بلغت 9.44 مليارات ريال، مُشكلةً قرابة 89% من إجمالي عدد العقود المُبرمة عن طريق البنوك وشركات التمويل، وحوالي ما نسبة 88% من إجمالي التمويلات خلال شهر فبراير 2020. يُذكر أن الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أظهرت نمو عدد القروض العقارية للأفراد خلال العام الماضي 2019 بمعدلات تاريخية تجاوزت 3.5 أضعاف ما قُدم من قبل بنحو 179,217 عقدا بقيمة 79,128 مليار، فيما بلغت القروض التمويل بنهاية 2018 نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.503 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.