أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن التصدي لظاهرة الإرهاب يتطلب تحركًا جماعيًا حازمًا يتبنى مقاربة شاملة تتعامل مع الجماعات الإرهابية والجهات الراعية لها بدون استثناء، وذلك بالتوازي مع معالجة العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تستفيد منها هذه الجماعات. وأوضح المتحدث باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ في بيان اليوم، أن الوزير شكري شدد خلال الجلسة الختامية اليوم لاجتماع مجموعة النواة لمؤتمر ميونخ للأمن الذي بدأ أمس بالقاهرة، على أهمية التوصل لتسوية سياسية شاملة كجزء رئيس من أية محاولات صادقة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا في هذا الصدد إلى القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية والسورية. وأوضح أنه على الرغم مما يواجهه تحقيق الأمن في المنطقة من صعوبات إلا أن مصر تتمسك بموقفها الثابت القائم على مبدأ تحقيق أمن وسلامة شعوب دول المنطقة مع الحفاظ على المؤسسات الوطنية وسيادة الدول. الجدير ذكره أن "مؤتمر ميونخ للأمن" هو مؤتمر سنوي تستضيفه مدينة ميونخ الألمانية ويتناول موضوعات الأمن الدولي والسياسة الخارجية وعقد للمرة الأولى في عام 1963، وتعني مجموعة النواة المنبثقة عن المؤتمر بالتركيز على موضوعات وقضايا دولية محددة وتعقد اجتماعاتها في العديد من المدن بمختلف أنحاء العالم، ويركز اجتماع القاهرة الحالي على الرؤية الأفريقية إزاء الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار.