عقدت اليوم في العاصمة المغربية الرباط ندوةً تعريفيةً بجائزة التميز الحكومي العربي، نظمتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الجائزة - التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري في المنطقة العربية - إلى إحداث نقلة عربية جديدة في مجال الإدارة، تطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميز الأداء الحكومي، وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية. وأوضح مساعد الأمين العام للجائزة مروان الزعابي أن هدف الجائزة يتمثل بالأساس في نشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية من خلال اعتماد التميز كنهج رائد في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والإستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة والدولة. وأضاف الزعابي أن الجائزة تسعى أيضا إلى بلورة فكر قيادي إيجابي لتبني التميز في الجهات الحكومية عبر فهم الإمكانيات والقدرات الحالية والمستقبلية لتحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها، فضلاً عن تعزيز أساليب التطوير المستمر لأداء الجهات الحكومية التي تدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي على المجتمع. من جانبه، أكد المستشار بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية عزام إرميلي أن المنظمة تهدف من خلال هذه الجائزة إلى نشر ثقافة التميز والتنمية الإدارية في أرجاء الوطن العربي، مضيفًا أن المنظمة تقدم خدمات من أجل تحقيق رؤيتها وأهدافها الإستراتيجية، منها على الخصوص التكوين والاستشارات والدراسات والبحوث في مجال التنمية الإدارية للمنظمات والمؤسسات الحكومية وذلك للرفع من قدرات هذه المنظمات وتحسين أدائها. وتشمل "جائزة التميز الحكومي العربي" 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين تهمان الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية. أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل المشاريع الحكومية العربية في مجالات تمكين الشباب، وتطوير التعليم، وتطوير القطاع الصحي، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمع، وكذا أفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.