حذرت الحكومة الأردنية اليوم من تبعات التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، مطالبة بوقفه فورًا واحترام القانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية الأردنية، على أن العنف لن يؤدي إلا لمزيد من التوتر والمعاناة، داعية إلى تحقيق التهدئة، مؤكدة دعمها للجهود التي تبذلها مصر والأمم المتحدة لتحقيق ذلك. وأكدت في بيان صحفي ضرورة وقف كل العمليات العسكرية المدانة والمرفوضة ضد القطاع الذي يعاني أهله أزمة إنسانية وحياتية لا يمكن القبول بها جراء الحصار الجائر والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال خرقًا للقانون الدولي. وأكدت إن استمرار غياب آفاق السلام واستمرار الاحتلال وتكريس الحصار على غزة يشكلان التهديد الأكبر للأمن والاستقرار في المنطقة. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فوري لوقف دوامة العنف وتحقيق التهدئة والحماية للشعب الفلسطيني، وإيجاد آفاق حقيقية لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوليو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام.