يناقش ديوان المراقبة العامة بعد غدٍ، في ندوته السنوية السادسة عشرة "الدور الرقابي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتخصيص"، وذلك في قاعة الملك فيصل بفندق الانتركونتيننتال بمدينة الرياض. ويأتي اختيار موضوع الندوة لهذا العام في إطار تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بتوجيه الديوان بإعداد معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها الديوان على عملية خصخصة القطاع العام في مراحلها المختلفة، في كل الجهات المشمولة برقابته. ولأهميته موضوع التخصيص باعتباره أحد برامج تحقيق رؤية المملكة (2030)، التي تهدف إلى رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة قدرته التنافسية، وإعادة هيكلة بعض قطاعات الدولة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات، وما انتهى إليه الديوان بشأن اعتماده لمعايير وضوابط الرقابة على التخصيص، مما يساهم في رفع كفاءة القطاعات المستهدفة وتحسين جودة مخرجاتها وتعزيز استدامتها، وترشيد الإنفاق العام والتخفيف عن كاهل ميزانية الدولة وزيادة الإيرادات، فسيتم التطرق لموضوع الندوة من خلال محورين أساسين هما "جاهزية البيئة التنظيمية للرقابة على التخصيص وتطوير الأنظمة والتشريعات ذات العلاقة ومدى فاعليته، والتحديات التي تواجه المنشآت في التحول من النظام الرقابي الحكومي إلى أنظمة الرقابة والحوكمة في القطاع الخاص. وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المراقبة العامة سعيد بن سعد القحطاني بأن الندوة سيشارك فيها نخبة من المتميزين من أصحاب المعالي والمسؤولين والمختصين من داخل المملكة وخارجها لتقديم ما لديهم من خبرات وتجارب علمية في مجال الخصخصة، وستتاح الفرصة لمناقشة الدور الرقابي المنتظر لنجاح عملية التخصيص بجميع مراحلها، وتأثير المتغيرات والعوامل الاقتصادية في اختيار الاستراتيجيات المثلى لتحديد نوعية الرقابة المناسبة لأشكال التخصيص المختلفة. وأضاف القحطاني أنه من المتوقع أن تسفر المشاركات الفاعلة، وما يطرح في هذه الندوة من مناقشات عن توصيات بناءة وقابلة للتطبيق العلمي، وتساهم بشكل كبير في الرفع من جودة العمليات الرقابية التي سوف يجريها الديوان على عملية الخصخصة بجميع مراحلها. يذكر أن ديوان المراقبة العامة أطلق موقع خاص بالندوة ضمن موقعة الالكتروني تضمن جميع المعلومات والبيانات الخاصة بها، وذلك على الرابط التالي: http://www.gab.gov.sa/ar/semenar/Pages/Seminar16.aspx .