بقرار الشورى.. سقف مالي للتعاقدات الحكومية مع الشركات الاستشارية

اشترط مجلس الشورى موافقة مجلس الوزراء على القيمة التعاقدية للجهات الحكومية مع الشركات الاستشارية، وأقر اليوم الأربعاء دراسة وضع سف مالي بقيمة محددة لقيام الأجهزة الحكومية بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية، والرفع لمجلس الوزراء في حال تجاوز هذا السقف، مؤكداً رصد لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية الشوريَّة لمغالاة الأجهزة الحكومية في الاستعانة بالشركات الاستشارية وقالت بانها من الظواهر المنتشرة في الدول الأخرى، كما طالب المجلس ديوان المراقبة العامة بوضع معايير لبرنامج الخصخصة المزمع لعدد من الجهات الحكومية، مشدداً على وضع معايير وضوابط لعملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع حكومي، ومراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية لكونه الجهاز المتخصص بالرقابة الشاملة والرقابة على الأداء بشقيها المالي والإداري.