مسؤول فلسطيني يطالب بلجنة تحقيق وتوفير حماية دولية للأسرى

طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة الحقوق والمجتمع المدني أحمد التميمي، بتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتوفير حماية فورية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يعانون من اعتداءات إجرامية تشنها بحقهم ما تسمى مصلحة السجون، المدعومة من قبل حكومة المستوطنين.
وقال التميمي إن "الاعتداءات الإجرامية اليومية التي تمارسها ما تسمى مصلحة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين، خاصة في سجني النقب وريمون، تنتهك كل القوانين والاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وتشكل تحديًا للمجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه، مما يحتم على الهيئات الدولية أخذ مسؤولياتها تجاه هذه القوانين ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكها".
وأوضح التميمي أن "الأمور تجاوزت كل الخطوط الحمراء، بعد الاقتحامات المتواصلة لغرف الأسرى وإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز وضربهم بالعصي، مما أدى لوقوع العديد من الإصابات، الأمر الذي يضع المجتمع الدولي وهيئاته أمام خيارين هما: الوقوف بوجه هذه السياسية الإجرامية، أو التواطؤ معها".
ودعا إلى "محاسبة سلطات الاحتلال وملاحقتها في محكمة الجنايات الدولية"، مؤكدًا أن "القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى هذه المحكمة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها وفي مقدمتها الجرائم بحق الأسرى".