شارك ديوان المراقبة العامة في الاجتماع السابع والخمسين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الأرابوساي" بوفد يترأسه نيابة عن معالي رئيس ديوان المراقبة العامة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات الدولية الدكتور محمد بن إبراهيم الحبيب، وذلك خلال الفترة من 11 – 12 رجب الجاري، بالجمهورية التونسية. وجرى خلال الاجتماع الذي حضره رؤساء الأجهزة الأعضاء بالمجلس التنفيذي بالمنظمة العربية مناقشة العديد من الموضوعات التي تدعو إلى تطوير الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والاستفادة من خبراتها وتجاربها، وتنمية قدرات كوادر منسوبي الأجهزة الأعضاء، حيث تم مناقشة تقارير لجنة القدرات المؤسسية، ولجنة المعايير المهنية والرقابية، ولجنة الرقابة البيئية، ولجنة المخطط الاستراتيجي بشأن نتائج أعمالهم وما تم تنفيذه من البرامج التدريبية، وعرض عن تقارير الأجهزة عن مشاركاتها في أعمال اللجان ومجموعات العمل المنبثقة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي". وقدم ديوان المراقبة العامة تقريراً عن نشاطات لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة "الانتوساي"، واللجنة التوجيهية للتعاون بين منظمة الانتوساي ومجتمع المانحين، وذلك بصفته رئيس للجنة السياسات، وجانب الانتوساي في اللجنة التوجيهية. وأسفر الاجتماع عن العديد من التوصيات منها، اعتماد خطة العمل في مجال التدريب والبحث العلمي للمنظمة العربية لعام 2019م، واعتماد الموازنة التقديرية للأمانة العامة للمنظمة العربية لعام 2019م، والحساب الختامي لعام 2018م، إضافة إلى اعتماد مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة عشرة للجمعية العامة للمنظمة والمقرر عقدها عام 2019م.