نظمت جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر اليوم، الملتقى الثاني للمسؤولية المجتمعية، برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، بحضور مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة، وذلك على مسرح المبنى الإداري "البرج" . وقدم معالي مدير الجامعة الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، شكره لسمو أمير المنطقة لرعايته الملتقى، موضحاً أن الجامعة حرصت على استمرار تفعيل دورها في المسؤولية الاجتماعية لتحقيق رؤية المملكة 2030، وذلك من خلال مواصلة الشراكات والاتفاقيات مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة لتعزيز خدمات التدريب والتأهيل والتطوير لجميع شرائح المجتمع للارتقاء بأفراده، وتطوير مستوياتهم، وتحسين أوضاعهم. وبيّن الدكتور السبيعي أن الجامعة أبرمت العديد من الاتفاقيات والشراكات مع قطاعات المنطقة، حيث تم عقد 12 اتفاقية، ونُظم على أثرها 117 برنامجاً تدريبياً وتعليمياً، استفاد منه 5147 مستفيداً، كما تم افتتاح دبلوم المحاماة والإرشاد الأُسَري، إلى جانب عقد دورة شهرياً لأفراد المجتمع بالتعاون مع الغرفة التجارية، وعقد دورة لمنسوبي القطاعات الحكومية بقاعة التدريب بفرع وزارة النقل. وأشار مدير الجامعة إلى تقديم دبلومات نوعية في عدة مجالات منها: الأمن السِبراني، والأمن الفكري ،والسياحة، والعلاقات العامة، والموارد البشرية وغيرها، إضافةً إلى تقديم دورات نوعية في التخصصات الصحية، وتقنية المعلومات، مع استمرار تقديم عدد من الدورات الخاصة لأفراد المجتمع بالتعاون مع الغرفة التجارية، وكذلك زيادة دعم دورات القطاع الحكومي، بفصل القطاع الأمني والعسكري عن الإداري، مؤكداً سعي الجامعة إلى فتح برامج التوفل في اللغة الإنجليزية، وكامبريدج في الحاسب الآلي. من جانبه أوضح مدير عام السجون في المنطقة العقيد الدكتور شايع القحطاني في كلمة ألقاها نيابة عن القطاعات الحكومية أن ما تقدمه الجامعة من برامج تصب في تطوير القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بتطور الجامعة وتقدمها على الكثير من الجامعات في خدمة المجتمع، مبيناً أن الجامعة قد تخطت نطاقها الإداري بمشاركاتها الاجتماعية، متطلعاً إلى توسيع الشراكة مع الجامعة من خلال تقديم البرامج والورش والدراسات البحثية. من جهته أكد ممثل القطاع الخاص أحمد حيان آل سلامة، أن لجامعة نجران دور مهم في قيادة عملية التنمية في المنطقة من خلال تعزيزها لدور ومكانة القطاع الخاص وتحسين أدائه وبما يعود بالفائدة لتحقيق الرقي من خلال إيجاد البيئة العملية الصالحة، التي تعود على المنطقة بالنفع والاستقرار، مؤكداً أهم تلك العوامل استقطاب خريجي الجامعة من الكوادر المهنية والعلمية المدربة وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص، وذلك للمساهمة في رفع نسبة التوطين وتحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع، معبراً عن شكره للجامعة لدورها المهم مع القطاع الخاص للمساهمة في تحقيق التنمية على أسس اقتصادية واجتماعية قوية. بعد ذلك تم فتح باب النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة ومنسوبي الجامعة من جهة أخرى لتبادل الرؤى وترسيخ التعاون فيما يعود بالنفع على المجتمع. وفي ختام الملتقى تم تكريم الجهات المشاركة والمتعاونة مع الجامعة في الخدمة المجتمعية، وكذلك عدد من كليات الجامعة والإدارات المساهمة في إنجاح الفعاليات المجتمعية.