حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة المخطط الاستيطاني الذي يستهدف منطقة جنوب غربي نابلس، عبر تشكيل كتلة استيطانية ضخمة تفصل محافظة نابلس عن محافظة رام الله، وفرضها كأمر واقع في حال تمت العودة الى المفاوضات، كما هو الحال مع التجمعات الاستيطانية الأخرى في أطراف وأواسط الضفة الغربيةالمحتلة، التي تستهدف المناطق المصنفة "ج". وأوضحت في بيان صحفي صدر اليوم، أنها حذرت ومنذ اللحظة الأولى من تداعيات هذا التوجه الاستعماري، خاصة عندما صعدت عصابات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المنظمة بالذات في بؤرة الإرهاب "يتسهار"، من اعتداءاتها على المواطنين الفلسطينيين وقراهم وبلداتهم في تلك المنطقة، كما يحصل باستمرار في بورين وعريف وجالود وقصره وغيرها. وقالت: ولمّا لم تكن ردود الفعل الدولية على مستوى هذا الحدث الخطير للأسف، تواصلت اعتداءات وجرائم المستوطنين وعصاباتهم وبحماية قوات الاحتلال، تمهيدًا لتنفيذ هذا المشروع التوسعي من خلال شق شبكات طرق لربط البؤر الاستيطانية بعضها ببعض. وبالأمس تم الإعلان عن قرار سُلطات الاحتلال مد خطوط مياه من مستوطنة "شفوت راحيل" الى "مجدوليم" بطول 7 كم فوق أراضي قصره وجالود جنوب نابلس، بما يعنيه ذلك من سرقة والاستيلاء على آلاف الدونمات، وما يحدثه هذا المخطط الاستيطاني من خراب وتدمير في الأراضي الزراعية، وحرمان المواطنين أصحاب الأرض من استغلالها.