اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الرابع والأربعين في دولة الكويت

عقدت اللجنة الوزارية لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والأربعين، في دولة الكويت اليوم، برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت، رئيس اللجنة الدكتور خالد بن ناصر الروضان، حضور أصحاب المعالي والسعادة الوزراء أعضاء اللجنة، وبمشاركة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.
وفي بداية الاجتماع ألقى الدكتور الروضان، كلمة قال فيها لقد حققت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي نجاحات، عديدة واستطاعت أن تخلق لذاتها تجمعا صناعيا إقليميا مهما، ولم يأت ذلك من فراغ وإنما جاء نتيجة للدعم الذي يحظى به القطاع الصناعي الخليجي من قبل حكومات دول الخليج وشعوبها الكريمة، التي وضعت على سلم أولوياتها القطاع الصناعي".
وأوضح أن العمل القائم على أسس من العلم والإخلاص ويراعي جميع الظروف البيئية والاجتماعية ويحظى بالتفاعل والمشاركة من جميع الأطراف المعنية يكون النجاح حليفه دائما، مؤكداً أن لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون الخليجي قد شكلت مزيجا متكاملا بين التخطيط العلمي المدروس والتعاون المخلص البناء بين دول الخليج العربية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، حيث نجحت في تنسيق المواقف لتتكامل، وتشجيع التعاون ليثمر، وتنمية القطاع الصناعي ليزهر على مدى سنوات طويلة.
وقال الروضان:" إن تنمية القطاع الصناعي في دول الخليج والنهوض به لما يشكله ذلك من هدف سامياً لنا وسبباً لتواجدنا هنا، يستدعي الدعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية، سواء الحكومية منها أو الأهلية، وعلى رأسها وفي مقدمتها الحكومات الخليجية التي لا تدخر جهداً في توفير المناخ الملائم للنهوض بالصناعة كإحدى ركائز التنمية الأساسية وكذلك المنظمات الخليجية الإقليمية المعطاءة التي تسهم بشكل فعال وناجح في تنسيق العمل الخليجي المشترك وتشجيع التعاون بين الدول، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية ونظرائها في البلدان الخليجية التي زاد التفاعل بينها في ظل حاجة الشعوب العربية الملحة للتطورات التكنولوجية العالمية، باعتبار تشجيع الصناعات في دول مجلس التعاون من أهم الأهداف والغايات المرجوة لشعوبنا.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون كلمة أشاد فيها بالجهود والمساعي الخيرة التي يبذلها وزراء الصناعة في دول المجلس لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس، تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله -، لترسيخ أسس البنية الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة من بينها الصناعة بجميع مجالاتها، كونها مصدرا للدخل الوطني، وموردا لاستقطاب الأيدي العاملة الوطنية التي أصبحت تنخرط في مختلف المهن والوظائف، بل وتبدع في تأسيس مشاريع صناعية ناشئة.
ونوه الدكتور الزياني بالدور البارز والمهم الذي تقوم به اللجنة لتعزيز التنسيق والتعاون المثمر والبناء بين دول المجلس في المجال الصناعي، والإسهام البارز في تعزيز المكانة الاقتصادية التي تتبؤها بين دول العالم، معربًا عن تطلعه بأن يتواصل التنسيق والتعاون الخليجي المشترك بزخم أكبر لتأكيد قدرة دول المجلس واصرارها على تذليل الصعوبات ومواجهة العقبات، والسير على خطى الدول المتقدمة صناعيا، ومواكبة الاقتصاد العالمي وتحقيق المزيد من النمو والتطور والازدهار ضمن المسيرة المباركة للعمل الخليجي المشترك.