وقعت وزارة الخدمة المدنية وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر", اتفاقية تعاون مشترك للارتباط بمركز الاتصال الوطني "آمر"، لخدمة المستفيدين من خدمات وبرامج وزارة الخدمة المدنية من الباحثين عن العمل، والجهات الحكومية، وموظفي القطاع العام. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بمقر وزارة الخدمة المدنية بالرياض اليوم، وقعها من جانب الوزارة معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي، فيما وقعها من جانب البرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري المدير العام لبرنامج "يسّر"، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين. وأكد معالي نائب وزير الخدمة المدنية، أن الهدف من هذه الاتفاقية هو رفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير قناة تواصل موحدة مع جميع شرائح المستفيدين من خدمات الوزارة والإسهام في تحقيق مساعي وزارة الخدمة المدنية الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة التي تواكب احتياجات المستفيدين، وتتماشى مع متطلباتهم، فضلاً عن فتح قنوات للتواصل مع الجمهور. من جهته تناول المهندس العسيري أهم أوجه الخدمات التي سيعمل مركز "آمر" عليها والمتمثلة في تيسير وتسهيل عمليات تقديم الدعم والبحث والتواصل الإلكتروني، وتقليل الأعباء عن القطاعات الرئيسة المقدمة للخدمات، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستجابة السريعة للقطاع الحكومي في تقديم المساعدة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن برنامج "يسّر" يسعى إلى دعم الجهات الحكومية وتمكينها من خدمة المستفيدين بمستوى عالي من الجودة، مبيناً أن عدد الخدمات التي يدعمها المركز يصل إلى 180 خدمة تقدمها 32 جهة حكومية مرتبطة بالمركز، وذلك عبر ثلاث مقرات في كل من الرياضوجدة والدمام، ويعمل فيها قرابة ال350 مأموراً يشكل العنصر النسائي منهم 70%. وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل مركز "آمر" على خدمة شريحة كبيرة من المواطنين وهم موظفي القطاع العام، من خلال تقديم خدمات دعم الاتصال والمعلومات والإجابات الخاصة بعدد من خدمات وزارة الخدمة المدنية تشمل: نظام ساعد، ونظام جدارة ونظام توثيق ونظام الابتعاث، بالإضافة إلى نظام الوظيفة العامة ونظام الاتصالات الإدارية، ونظام تحقيق الخدمة "بيان" ونظام تصحيح البيانات، وكل ذلك بشكل احترافي سريع وملائم بما يتناسب مع تساؤلات جمهور المستفيدين واستفساراتهم، بالإضافة إلى تقديم الحلول وكافة الإجابات من خلال قنوات إلكترونية متنوعة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. يذكر أن وزارة الخدمة المدنية عملت مؤخراً على توحيد وتنظيم آليات خدمة عملائها من طالبي العمل، والجهات الحكومية، وموظفي الدولة من خلال انشاء وتخصيص وحدة إدارية تحت مسمى الإدارة العامة للاتصال الموحد وخدمة الجمهور ترتبط بوكالة الشؤون التنفيذية، من أجل تقديم أقصى درجات الاهتمام لعملاء الوزارة.