بدأت اليوم في مدينة شرم الشيخ، أعمال الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، التي تنظمها وزارتا الاستثمار والتعاون الدولي والمالية المصريتان بالتعاون مع البنك المركزي المصري، بمشاركة 40 دولة من داخل وخارج القارة الإفريقية . وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماعات تهدف إلى التوصل لمقترحات وسياسات موحدة تساعد القارة الإفريقية على التعامل مع التحديات العالمية والتنموية لدولها بشكل فعال ومتكامل، وكذلك لعرض موقف موحد لطلبات الدول الإفريقية من المؤسسات الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي . من جهتها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية الدكتورة سحر نصر في كلمتها، إن بلادها تبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الإفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الإفريقي، مؤكدة الالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الإفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، وتعميق التعاون بين الدول الإفريقية من خلال برامج محددة للتكامل الاقتصادي . ودعت مؤسسات التمويل الدولية بالقيام بدور أكبر في إنجاز عملية التحول الاقتصادي الشامل التي تتبناها الدول الإفريقية، للنهوض بالقاهرة السمراء ورفع مستوى معيشة شعوبها . وتناقش الاجتماعات التي تستمر لمدة يومين عددًا من القضايا المهمة، في مقدمتها أثر تراجع علاقات البنوك المراسلة على تنمية القطاع المالي والنمو الاقتصادي في إفريقيا، وتدفقات رأس المال غير المشروعة في إفريقيا والتحديات والآثار المترتبة بالنسبة للبلدان الإفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة .