دعت دولة الكويت اليوم إلى ضرورة التعامل مع أي جرائم ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا وفقًا للمعايير الدولية . جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم أمام الدورة ال38 لمجلس الأممالمتحدة لحقوق الإنسان في إطار الحوار التفاعلي مع اللجنة المستقلة لتقص الحقائق في سوريا . وقال الغنيم إن هذه المطالبة تأتي في إطار الالتزام باحترام آليات حقوق الإنسان الدولية التي تعاقب على جرائم مثل عرقلة السماح الآمن والمستدام لدخول المساعدات الإنسانية وتعطيل الإخلاء الطبي ومنع فك حصار المناطق السكنية . وأضاف أن دولة الكويت تشعر بالقلق لما ورد في بيان رئيس اللجنة القاضي باولو بينهيرو عن استمرار كافة أطراف النزاع باستخدام جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمحرمة دوليًا ضد المدنيين الأبرياء في سوريا دون وازع أو ضمير . وأوضح "لقد هالنا ما ورد من كم كبير من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في تقرير اللجنة بشأن الأحداث الأخيرة في الغوطة الشرقية إذ تضمن جملة من الانتهاكات الصريحة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ". وأكد الغنيم أن كل تلك الانتهاكات تتطلب من المجتمع الدولي العمل بشكل جاد لوقف ارتفاع معدل جرائم الحرب التي يتعرض لها أبناء الشعب السوري . وقال إن القصف الجوي والأرضي للغوطة الشرقية تسبب في مقتل المئات من السوريين رجالًا ونساًء وأطفالًا وبنهاية هذه المعارك في شهر ابريل سويت العديد من المنازل والأسواق والمستشفيات تمامًا بالأرض وهو ما يرقى إلى مرتبة جرائم الحرب المتمثلة في إطلاق هجمات عشوائية وتعمد مهاجمة الأهداف المدنية . وأشار إلى تعرض ما يقارب 50 ألف مدني من الغوطة الشرقية للتهجير باتجاه محافظتي إدلب وحلب دون أن تتلقى المناطق المستضيفة لهم أي دعم يذكر بينما يُعاني أغلبهم من الأضرار الجسدية والنفسية التي تراكمت خلال الحصار الذي دام خمس سنوات الذي يعد أطول حصار عسكري في التاريخ المعاصر . ولفت السفير الكويتي إلى ما ورد في التقرير عن "مصرع ما لا يقل عن 400 ألف إنسان منهم نساء وأطفال إضافة إلى نزوح الملايين من أبناء الشعب السوري من مدنهم وقراهم" . وشرح السفير الغنيم مساعي دولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وبالتعاون مع السويد إلى إيجاد آلية لتحسين الوضع الإنساني في سوريا بقدر الإمكان .
