طالبت جامعة الدولة العربية، المجتمع الدولي وكافة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين والزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية مع ضرورة إرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى. وقالت الجامعة، في بيان صدر، اليوم ، عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بمناسبة إحياء اليوم العربي للأسير الفلسطيني، إن هذه الإجراءات الإسرائيلية بحق الأسرى تتطلب وقفة دولية جادة، مؤكدة على ضرورة تفعيل هذا الملف دولياً واستخدام كافة الوسائل الممكنة والمشروعة لدعم الأسرى ومساندتهم لوضع حد لمعاناتهم المتفاقمة وإطلاق سراحهم وملاحقة الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية أمام جهات الاختصاص الدولية. ودعت الدول الأعضاء والدول الإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى تقديم الدعم اللازم للصندوق العربي لدعم الأسرى والذي أقرته القمة العربية عام 2013. وأوضحت أن قضية الأسرى والمعتقلين العرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ستظل في طليعة القضايا التي تتصدر اهتمام الجامعة حيث لا تدخر جهداً في سبيل إبراز تلك القضية في جميع المحافل الدولية والإقليمية، حتى يتم إطلاق سراح كافة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب. وأكدت أن استمرار سلطات الاحتلال في التنصل من تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وانتهاكها للقانون الدولي وتشريع قوانين التعذيب بحق الأسرى والمعتقلين وبأساليب محرمة دولياً تتنافى مع المواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لن يحقق الاستقرار والسلام المنشودين في المنطقة. وأوضح قطاع فلسطين بالجامعة، في بيانه، أن سلطات الاحتلال تعتقل حالياً نحو 6500 أسير وأكثر من 500 معتقل إداري دون محاكمة بالإضافة إلى 350 طفلا و62 أسيرة ، و6 نواب، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل، وكذلك 25 أسيراً مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن وهم موزعون على نحو 25 سجناً ومعتقلاً ومركز توقيف دون محاكمات عادلة، ويعانون من الممارسات غير الإنسانية المتواصلة من التصفية الجسدية المتعمدة.