عقد مجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن اليوم، جلسته الخامسة للعام الدراسي 1438/ 1439ه, برئاسة معالي مدير الجامعة نائب رئيس المجلس الدكتور خالد بن صالح السلطان، ومشاركة الأمين العام للجنة المؤقتة القائمة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء الكليات والعمادات المساندة، وذلك في مقر الجامعة بالظهران. وفي بداية الجلسة، رحب معالي مدير الجامعة بالحضور، وشكر جهودهم في الارتقاء بأداء الجامعة وتعزيز العملية التعليمية والبحثية بما يخدم الوطن والمواطن، مؤكدا أن ما تحققه الجامعة من نجاحات يأتي نتيجة الدعم الكبير من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - . وأوضح عميد شؤون الأساتذة والموظفين أمين مجلس الجامعة المكلف الدكتور عمر بن عبدالله السويلم عقب الاجتماع، أن المجلس ناقش الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ عدة قرارات بشأنها، من بينها موضوع تطوير برنامج التخصص الفرعي في الكيمياء، وهو برنامج يتيح الفرصة للدارسين في التخصصات الأخرى بالجامعة للحصول على تخصص فرعي في الكيمياء، وتبرز أهمية هذا البرنامج في مواكبته التوجهات العالمية في التنوع التعليمي والمعرفي للطلاب ومزج التخصصات وزيادة خبرات طلاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، فضلاً عن تعزيز قدراتهم في البحث العلمي، وإقبال الطلاب على تخصص الكيمياء الذي تتزايد الحاجة له في الصناعة بشكل كبير. وأبان أن المجلس وافق على شروط قبول الطلاب المستجدين في الجامعة للعام 1439/ 1440ه والتزام الجامعة المستمر باعتماد معايير موضوعية ومدروسة لتجويد عملية القبول وتحقيق العدالة في اختيار الطلاب وضمان مستوى أداء وتحصيل أكاديمي عالٍ للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة اشترطت للقبول، إضافة إلى الحصول على شهادة الثانوية العامة، اجتياز اختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي للكليات العلمية اللذين يعقدهما المركز الوطني للقياس، منوها بأنه بناءً على الدرجة المركبة التي تجمع كنسب مئوية من هذه المعايير يتحدد قبول الطالب في الجامعة. وأفاد الدكتور السويلم أن المجلس ناقش كذلك عدداً من الموضوعات من بينها إحاطة المجلس علماً ببعض القرارات التي اتخذت بموجب تفويضاته، والاستعانة وتجديد الاستعانة بخدمات بعض أعضاء هيئة التدريس، وإقرار القواعد التنفيذية للقبول والأداء الأكاديمي في كلية المجتمع بالدمام، والمصادقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي 1438/ 1439ه .