استضاف مجلس الغرف السعودية ورشة عمل "بناء المؤشر الاقتصادي للمرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية"، نظمها المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية بجامعة الملك سعود بالتعاون مع المجلس التنسيقي لعمل المرأة ، وشارك بها رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية سمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، و معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، ورئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري، وسمو رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة ، ونخبة من أصحاب الأعمال من القياديات والقياديين، وممثلي عدد من الجهات ذات العلاقة. وفي مستهل أعمال الورشة نوه رئيس مجلس الغرف السعودية بأهمية دور المرأة السعودية في العملية التنموية والاقتصادية، داعياً إلى العمل على تمكينها من تطوير وتفعيل دورها بشكل أكبر لخدمة وطنها ومجتمعها، وذلك لما تمتلكه من مقدرات وامكانيات كبيرة، لافتاً إلى أن رؤية 2030م ركزت في أهدافها على رفع مشاركة المرأة لتكون عضواً فعالاً مشاركاً سواء من خلال العمل في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى استثمار إمكاناتها للعمل التطوعي وتهيئة المناخ المناسب لذلك. و أوضح الراجحي أن ما تشهده المرأة من حضور الآن، وحصولها على بعض المراكز القيادية يجعلها حاضرة في المجتمع، وما ذلك إلا إيماناً من الدولة والمجتمع بتعزيز مكانة المرأة وإثبات لوجودها، مشيداً بهذه الورشة التي تعتبر على قدرٍ كبيرٍ من الأهمية، معرباً عن أمله أن تخرج بنتائج طيبة تسهم في دعم نشاط المرأة، ومشاركتها في التنمية الاقتصادية الشاملة. ومن جانبه أشار الأمين العام لمجلس الغرف السعودية إلى أهمية هذه الورشة التي يأتي انعقادها والمملكة تخطو خطواتها الأولى نحو تحقيق رؤية 2030 والتي من أهدافها الرئيسة مشاركة المرأة الفاعلة في الحياة العملية والاقتصادية، ورفع نسبة القوى العاملة النسائية من 23% الى 28% بحلول 2020، إضافة إلى تعزيز قدرة الاقتصاد، وتوليد فرص عمل متنوعة للمرأة، وتحقيق الاستفادة القصوى من طاقاتها وإمكانياتها. فيما أعربت سمو رئيسة المجلس التنسيقي لعمل المرأة بمجلس الغرف السعودية الأميرة نورة بنت محمد آل سعود عن أمنياتها بأن تسهم هذه الورشة في دعم التوجه العام لاستغلال إمكانيات ومقدرات المرأة السعودية والوصول بمشاركتها الاقتصادية لما تطمح إليه أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، مؤكدة أنه ليست مصادفة أن يتزامن انعقاد هذه الورشة والمرأة السعودية مواجهة بمرحلة جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات لتحقيق رؤية 2030، والتي تتضمن العديد من البرامج التنموية، منها برنامج التحول الوطني، والتي بلا شك قد وضعت المرأة أمام مسئولية وطنية كبيرة تتطلب أن تكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً في المرحلة المقبلة، وأن تُوفر لها كل المعينات للمشاركة الحقيقية. ونوهت سموها بتنامي دور المرأة السعودية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، مرجعة ذلك لنهج وسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الداعمة للمرأة والتي كان لها أثراً واضحاً في ارتفاع نسبة مشاركتها في مجال العمل، وفي إنشاء المشاريع الاستثمارية وفي تقلدها للمناصب الرفيعة، مما أسهم بشكلٍ واضح في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعه، فضلاً عن تحقيق معدلات نمو جيدة في مختلف القطاعات الإنتاجية. ودعت رئيس المجلس التنسيقي لعمل المرأة إلى تكامل العمل بين الجهات لدعم تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، مما يمكن من تذليل التحديات التي تواجهنا في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تضمنتها الرؤية، وذلك من خلال إطلاق المبادرات والمحفزات الجيدة التي تدعم المرأة، لتصبح شريكاً فاعلاً يساهم بقوة في تحقيق رؤية المملكة 2030، وتنفيذ برنامج التحول الوطني، وزيادة حصتها في تشغيل الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية الشاملة، مقدمه شكرها لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ولكل المسئولين بالدولة، ولمجلس الغرف السعودية، ولأعضاء المجلس التنسيقي لعمل المرأة على دعمهم المستمر للمرأة وعلى الجهود التي يبذلونها في تحفيزها ورعاية مصالحها ومقدراتها، ودعم مشاركتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للتحول من مشاركة تقليدية إلى مشاركة فاعلة ومتطورة تلبي متطلبات الأسرة والمجتمع والاقتصاد الوطني. وقدمت وكيلة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات الدكتورة ايناس بنت سليمان العيسى خلال الورشة تعريفاً عن المرصد الوطني لمشاركة المرأة في التنمية من حيث رؤيته ورسالته في أن يكون المرصد مرجعاً قياسياً لمتخذي القرار والجهات المستفيدة. وشهدت الورشة عرضاً قدمته مستشارة مكتب تحقيق الرؤية الدكتورة عبير بنت حميدي الحربي حول المحور الاقتصادي لمؤشر مشاركة المرأة في التنمية، فضلاً عن نقاش مستفيض تناول كافة القضايا المتعلقة بمشاركة المرأة السعودية في التنمية، فيما اختتمت أعمال الورشة باستطلاع الراي حول تسع مؤشرات وطنية لمشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.