بحث الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بمكتبه مع سفير جمهورية سويسرا لدى المملكة هاينريخ شيلينييرغ, والرئيس التنفيذي لمؤسسة سويسرا العالمية دانيال كونغ , سبل تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في مختلف المجالات. وفي مستهل اللقاء نوه الدكتور المشاري بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين باعتبار سويسرا من الشركاء التجاريين المهمين للمملكة، متطلعا للدور المهم الذي سيلعبه قطاعي الأعمال السعودي والسويسري خلال الفترة المقبل لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من خلال التعاون في القطاعات الحيوية ذات القيمة المضافة، فضلا عن إقامة مشاريع مشتركة وشراكات فاعلة بين الجانبين. وقدّم المشاري لمحة عن تطور الاقتصاد السعودي في ظل رؤية المملكة 2030 وما طرحته من مشاريع طموحه في مجالات مختلفة , منوهاً بالتعاون القائم بين مجلس الغرف السعودية والسفارة السويسرية وبالدور الذي يضطلع به مجلس الأعمال المشترك. من جانبه أشار السفير السويسري لدى المملكة إلى حرص حكومة بلاده على توطيد علاقاتها التجارية مع المملكة نظرا لأهمية السوق السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، داعيا إلى ضرورة تفعيل وتعزيز الأنشطة الرامية لتطوير علاقات التعاون التجاري والاستثماري , وتفعيل جهود مجلس الأعمال المشترك من خلال تبادل الزيارات والوفود التجارية للتعرف على الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وأشاد شيلينييرغ برؤية المملكة 2030 , لافتاً إلى أنها مشروع طموح لدعم وتغيير الاقتصاد السعودي نحو الأفضل، متطلعاً في مساهمة بلاده بهذه الرؤية من أجل تحقيق المصالح المشتركة. بدوره أعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة سويسرا العالمية عن سعادته بما تشهده العلاقات بين المملكة وسويسرا من تطور وازدهار، متطلعا باهتمام كبير إلى ضرورة تنامي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى رحاب أوسع خلال الفترة القادمة، معددا مجالات عمل المؤسسة وتطلعها لدخول الشركات السويسرية وتواجدها بشكل أكبر في السوق السعودي، خاصة وأن الشركات السويسرية الموجودة في المملكة فعالة وتؤدي أعمالها بشكل جيد، مشيراً إلى اهتمام الشركات في سويسرا بما يجري من تطورات إيجابية لتقوية الاقتصاد السعودي في ضوء رؤية 2030. وتناول اللقاء أهمية تفعيل نشاط مجلس الأعمال المشترك خلال الفترة القادمة من خلال تكثيف زيارات الوفود التجارية للجانبين، وتركيز التعاون لإقامة مشاريع مشتركة في المجالات المتقدمة، فضلاً عن الوقوف على التجارب المميزة والفرص الاستثمارية المشتركة بين الجانبين في عدد من القطاعات الاستثمارية, إلى جانب بحث توفير الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التصدير ومساعدتها في تطوير إمكانيات جديدة للأعمال التجارية.