قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع دولة الاحتلال الإسرائيلي أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكد عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة الشعب الفلسطيني في نيل حريته، واستقلاله وهو ما استغلته إسرائيل للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين . وأكدت في بيان لها اليوم، أنه في ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل الوزارة عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها، وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال الى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين . وأشارت إلى أن هذا يأتي بالتزامن مع الأهمية القصوى والإستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطيني، وبقائه في أرض وطنه، مهما كانت الظروف، ومهما بلغت التضحيات، والمعاناة . وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية: إنه في هذا السياق يأتي التحريض الأمريكي الإسرائيلي الراهن على "الأونروا"، وملف اللاجئين الفلسطينيين، وحالة "السباق" الحاصلة في سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسُلطة، الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية ك (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم عند المحتل .