قالت وزارة الخارجية الفلسطينية "إن عدم إلزام المحتل الإسرائيلي كقوة احتلال بقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، يضرب مصداقية الدول التي تطالب بحماية، وإنقاذ حل الدولتين، وتطبيقه" . وأكدت في بيان لها اليوم، أن تمرد المحتل الدائم على القانون الدولي والشرعية الدولية، وإفشالها لجميع أشكال المفاوضات، بات يستدعي أكثر من أي وقت مضى صحوة أخلاق وضمير دولية، قادرة على محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على تلك الانتهاكات والجرائم الجسيمة، وكفيلة بإجبارها على إنهاء احتلالها واستيطانها لأرض دولة فلسطين من خلال آلية دولية ملزمة . وأشارت إلى أن المحتل صعد من عدوانه المفتوح ضد الوجود الفلسطيني الوطني والإنساني بأوجه وأشكال متعددة، سواًء من خلال الاستهداف اليومي والإعدامات الميدانية للمواطنين الفلسطينيين العزل، وذلك في محاولة للهروب من أزماته الداخلية، وفي استغلال بشع للمتغيرات الدولية والإقليمية .