تنظم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ممثلة بالجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، خلال الفترة من 3 - 5 ربيع الأول المقبل، "المؤتمر العربي الدولي الثالث لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي"، وذلك بمقر الجامعة في الرياض. ويشارك في أعمال المؤتمر 720 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث وأساتذة الجامعات والأجهزة المعنية بموضوع المؤتمر وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي من 35 دولة تشمل الدول العربية والولايات المتحدةالأمريكية، إيطاليا، ألمانيا, فرنسا، بلجيكا، البرتغال، أستراليا، الهندماليزيا، باكستان، السويد، تركيا، بنغلاديش وإيرلندا، إضافة إلى المنظمات ذات العلاقة. ويهدف المؤتمر إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها : الاطلاع على التجارب والممارسات الحديثة في مجال علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والوقوف على أحدث التطورات العلمية والبحثية في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتعزيز التعاون بين الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات الدولية المتخصصة في مجالات الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستقطاب الأبحاث العلمية المتميزة وتعزيز التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات بين المشاركين. وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، أن الجامعة إيماناً منها بأهمية التدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين في التحقيق الجنائي عامة والعاملين في المختبرات الجنائية خاصة، أنشأت كلية علوم الأدلة الجنائية في العام 2004م، حيث أولت الجامعة موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين واضعة في اعتبارها أن استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية وكشفها ورفعها يؤدي إلى الوصول لمرتكب الجريمة، كما أن التدريب والتعليم يمكنان من توفير المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن. وأكد أن هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي بذلتها وتبذلها الجامعة لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة وما أفرزه هذا التقدم من أنماط جديدة من الجرائم كالجرائم الرقمية والإرهاب الإلكتروني والإتجار بالأعضاء والكوارث الطبيعية والبشرية، وغيرها حتى باتت البشرية تواجه تحديات غير تقليدية مما دفع المجتمعات والمنظمات الإقليمية والدولية للسعي لمواكبة هذه التقنيات واستشراف ما قد يستجد ليعم الأمن والاستقرار. وأفاد أن انطلاق الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في رحاب جامعة نايف، يأتي ليبرز أهمية تضافر الجهود وتعاون الجهات ذات العلاقة لمواكبة التطور والتعامل بمهنية عالية مع ما يستجد من متطلبات الحاضر وتحدياته، حيث استضافت الجامعة الجمعية كحاضنة للإبداع العلمي وإضافة علمية عربية أمنية تحقق تطلعات الأسرة العربية في مجال الطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية، مؤكداً أن الجامعة قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية، ومتمنياً أن يخرج المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من مختلف دول العالم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تسهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال . واختتم معاليه كلمته بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لرعايتهم لهذه المؤسسة العربية الرائدة حتى وصلت إلى هذه المكانة المتميزة عربياً ودولياً، كما رفع معاليه الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للجامعة، وإخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على دعمهم لهذا الصرح العلمي العربي الذي حقق - بتوفيق الله - ثم بما تهيأ له من دعم غير محدود من سموه، نجاحات مقدرة وإنجازات مشهودة في القضايا مثار الاهتمام العربي والدولي. يذكر أن المؤتمر سيناقش أوراقه العلمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها : علوم الأدلة الجنائية، والطب الشرعي، والعدالة الجنائية، والقانون الجنائي وتجارب تدريس علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الجامعات العربية والدولية، والمستجدات التقنية في هذا المجال والجوانب التطبيقية والتشريعية والقانونية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، والدور المتوقع للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في الارتقاء بالعمل العربي المشترك في هذا المجال . كما أصدر مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ما يزيد على 48 إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزي، التي أضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال، إضافة إلى مناقشتها ل 70 رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي والأدلة الجنائية خلال الأعوام من 2012م - 2017م. كما نفّذت الجامعة من خلال كلياتها ومراكزها مئات الدورات التدريبية والبرامج المخبرية، والندوات العلمية والمحاضرات الثقافية داخل دولة المقر وخارجها.