أقامت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بمقر الهيئة أمس، محاضرة بعنوان الممارسات التنظيمية لتطبيق السياسات العامة للمياه، بحضور ممثلين من الجهات ذات العلاقة وهي وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة المياه الوطنية، بالإضافة إلى شركة الماء والكهرباء. وركزت المحاضرة على وضع السياسات العامة والإطار التنظيمي لخدمات المياه، بحيث يكون قادراً على إيجاد توازن في العلاقة بين مقدمي خدمة المياه والمستهلكين في المملكة. وأكدت الهيئة أن وجود نموذج تنظيمي يُسهم في تحقيق تنظيم عالي الأداء لخدمات المياه، بحيث يشمل التنظيم الهيكلي للقطاع والتنظيم السلوكي لمقدمي الخدمة، ويتطلب ذلك وجود هيكل تنظيمي مرن ومتكيف، وإمكانات وأدوات مناسبة لدى المنظم. وتأتي هذه المحاضرة ضمن استعدادات الهيئة لتنظيم خدمات المياه في المملكة، بناءً على قرار مجلس الوزراء بإسناد مهمة تنظيم سلسلة خدمات المياه والصرف الصحي كاملة إلى الهيئة.